شهد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد مشروع «نافذ مصر» لتطوير وتشغيل ساحة للشاحنات بميناء السخنة.
ويقام المشروع باستثمارات تتجاوز مليار جنيه، بينما تمتد الساحة على مساحة تصل إلى 167 ألف متر مربع.
وتصل الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 1100 شاحنة يوميًا عند الوصول إلى التشغيل الكامل، بما يدعم حركة النقل والخدمات اللوجستية بالميناء.
مشروع نافذ مصر يدعم الخدمات اللوجستية بميناء السخنة
وقع العقد كل من الربان أحمد جمال، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الجنوبية، وعبير لهيطة، رئيس «نافذ مصر للخدمات اللوجستية».
كما شاركت في مراسم التوقيع نورة مهيار، نائب رئيس «نافذ مصر» والعضو المنتدب لشركة «نافذ الدولية».
ويستهدف المشروع تطوير ساحة متخصصة لإدارة حركة الشاحنات داخل ميناء السخنة، اعتمادًا على منظومة رقمية متطورة.
ومن ناحية أخرى، تعمل المنظومة على تنظيم دخول وخروج الشاحنات، بما يساعد على الحد من التكدس وتحسين كفاءة التشغيل.
استثمارات جديدة لتطوير موانئ المنطقة الاقتصادية
أكد مصطفى شيخون استمرار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تطوير بنيتها التحتية والفوقية داخل الموانئ التابعة لها.
كما أوضح أن الهيئة تعمل على تحديث أساليب التشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي.
ويأتي ذلك ضمن توجه يستهدف تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية كوجهة للاستثمارات العالمية، خاصة مع التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية.
كذلك يدعم هذا التكامل سلاسل الإمداد، ويسهم في تعزيز الصادرات وتوطين الصناعة داخل القطاعات المستهدفة.
منظومة رقمية لإدارة حركة الشاحنات
تعتمد المنظومة الجديدة على حلول تكنولوجية عبر منصات «نافذ» الرقمية، إلى جانب التخطيط اللحظي لحركة الشاحنات.
وبالتالي، تساعد هذه التقنيات في تنظيم حركة النقل وتقليل فترات الانتظار داخل الميناء.
كما يسهم المشروع في رفع القدرات اللوجستية لميناء السخنة، وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الميناء.
وتستفيد المنطقة الاقتصادية من الموقع الاستراتيجي لموانئها، باعتبارها حلقة وصل بين قارات العالم.
ميناء السخنة بوابة للخدمات اللوجستية
تدعم مشروعات التطوير في ميناء السخنة توجه المنطقة الاقتصادية نحو تقديم خدمات لوجستية متكاملة، وفي هذا السياق، تستفيد المنطقة من اتفاقيات التجارة الحرة الدولية التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 3.5 مليار مستهلك حول العالم.
ومن ثم، تستهدف الهيئة تعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والأنشطة اللوجستية، بما يخدم حركة التجارة والاستثمار.
