عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات المصرية.
وشارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب مسؤولي الوزارتين.
وأكد مدبولي أن دعم الإنتاج المحلي يمثل أولوية للحكومة، مع تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإزالة التحديات الإجرائية والتنظيمية التي تواجه الشركات العاملة في السوق المصرية.
الإنتاج المحلي يتصدر أولويات الحكومة
أكد مدبولي أن تمكين القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا لدعم الإنتاج المحلي، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أهمية زيادة الصادرات وترشيد فاتورة الاستيراد، بما يعزز القيمة المضافة ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.
كما استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نتائج الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع 12 مجلسًا تصديريًا لمناقشة فرص النمو والتحديات.
وأسفرت الاجتماعات عن نحو 112 مقترحًا، تعكس رؤية المصدرين ومجتمع الأعمال لتطوير الإنتاج وتحسين القدرة على النفاذ للأسواق الخارجية.
وتشمل المقترحات تطوير منظومة المساندة التصديرية، وتسريع صرف المستحقات، ودعم المشاركة في المعارض وبرامج التدريب.
كما تتضمن تحسين الوصول إلى الأسواق الخارجية، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري، وتعزيز أدوات ضمان الصادرات المصرية.
وتتطلب بعض المقترحات تنسيقًا حكوميًا موسعًا، خاصة ملفات تعميق الإنتاج المحلي وتوفير مستلزمات التصنيع وتيسير الإجراءات.
وتشمل الملفات تيسير الإجراءات الجمركية واللوجستية، وإتاحة الأراضي والمرافق والطاقة أمام المشروعات الإنتاجية والتصديرية.
كما تتناول المقترحات معالجة التحديات التمويلية والضريبية، بما يساعد الشركات على التوسع وزيادة قدراتها الإنتاجية.
الحكومة تتابع تنفيذ مقترحات المصدرين
استعرض الوزير الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، لبدء تطبيق المقترحات وتحويلها إلى إجراءات عملية.
وتعمل الجهات المعنية وفق آليات متابعة دورية وجداول زمنية محددة، لضمان تنفيذ الإجراءات وتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال.
وتركز الجهود على تطوير منظومة رد الأعباء التصديرية، وتيسير التدفقات المالية واللوجستية أمام الشركات والمصدرين.
كما تستهدف الإجراءات سرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين، وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة لدعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
وتسهم هذه الخطوات في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ورفع قدرتها على الاستمرار داخل الأسواق الإقليمية والدولية.
وتواصل الحكومة التنسيق مع مختلف الجهات لدعم الإنتاج المحلي، وتحويل مقترحات القطاع الخاص إلى سياسات وإجراءات تنفيذية.
وتستهدف هذه الجهود توسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات.
