تواصل الحكومة العمل على دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، عبر حزم جديدة من التسهيلات.
وتشمل هذه الحزم إجراءات ضريبية وجمركية وعقارية، بهدف توفير بيئة أكثر دعمًا للمستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح كجوك أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادات أكبر للعاملين في الصحة والتعليم.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم
وقال وزير المالية إن الموازنة الحالية تعطي أولوية واضحة للتنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وأشار إلى استهداف زيادة مخصصات القطاعين، بما يدعم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الإنفاق العام.
وأكد كجوك أن تشجيع الإنتاج والتصدير يأتي ضمن أولويات السياسة المالية خلال المرحلة الحالية.
كما تتضمن الموازنة مخصصات للمساهمة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.
4 أولويات للسياسة المالية
وأوضح وزير المالية أن السياسة المالية ترتكز على 4 أولويات رئيسية، تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية.
وتشمل الأولويات دفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب مساندة المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف السياسة المالية أيضًا تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمة الدين، مع العمل على إطالة عمر الدين.
90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي
وقال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الموازنة تتضمن 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي.
وتستهدف هذه المخصصات تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وتشمل المخصصات 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، إلى جانب 6.7 مليار جنيه لدعم السياحة.
كما تتضمن 6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات المقدمة إلى القطاعات الإنتاجية، بهدف زيادة القدرات الصناعية والزراعية.
وفي السياق نفسه، أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية، أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين.
وأوضحت أن الإصدار الثالث عشر من موازنة المواطن يشرح أولويات السياسة المالية ومحاور الإنفاق العام.
كما يستهدف الإصدار إشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية، وتعزيز مشاركتهم في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة.
وأعلنت وزارة المالية إتاحة الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن» عبر موقعها الإلكتروني.
