أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها إلكترونيًا، في إطار استراتيجية التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، بما ييسر على المواطنين الحصول على الوثائق والبيانات الخاصة بهم دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابات.
وتشمل خدمات وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا
1- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية “زواج مسلمين”.
2- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية “طلاق”.
3- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية “مراجعة”.
4- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية “زواج غير مسلمين”.
5- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية “تصادق”.
وأوضحت النيابة العامة أن هذه الخدمات متاحة من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا وإتاحة البيانات والمعلومات لذوي الشأن.
وتسهم الخدمات الجديدة في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مع الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها.
ويقتصر الدخول إلى خدمات وثائق الحالة الشخصية على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية، بهدف التأكد من شخصية طالب الخدمة وقصر إتاحة البيانات والوثائق على صاحب الشأن، بما يمنع اطلاع غير المصرح لهم على البيانات والمعلومات الخاصة.
ويُستخدم نظام الهوية الرقمية في الخدمات الجديدة للتحقق من هوية طالب الخدمة وحماية سرية البيانات، دون إتاحة المعلومات إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة للخدمة، بما يعزز مستويات الخصوصية والأمان في التعامل الإلكتروني.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود النيابة العامة للتحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة لتطوير منظومة العمل وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور، وتوفير تجربة رقمية أكثر سهولة وسرعة وأمانًا، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة رقمية حديثة وموثوقة.
