أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عددًا من القرارات المهمة خلال اجتماعه اليوم.
وشملت القرارات ملفات عدة. من أبرزها تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين.
كما تضمنت اعتماد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وشملت القرارات أيضًا استمرار إنتاج البترول من بعض مناطق التنمية.
وقرر المجلس كذلك مد مهلة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية.
تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018.
ويتعلق القانون بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وتستهدف التعديلات تعزيز الرعاية المقدمة للشهداء والمصابين وذويهم.
وتشمل الرعاية الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية.
كما تتضمن صرف التعويضات المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون.
إلغاء القيد الزمني في حالات العجز والوفاة
تضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ سنة واحدة.
ويأتي ذلك بعد ظهور حالات يتحول فيها العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم.
وقد تحدث الوفاة أيضًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور عام.
وينطبق الحكم الجديد على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق.
وتسري على الجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017.
كما يشمل القرار العقود الخاضعة لتعديل القانون رقم 173 لسنة 2022.
اعتماد محضر جديد للجنة العليا للتعويضات
وتتعلق التعويضات بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
استمرار إنتاج البترول من بعض مناطق التنمية
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية.
ويتعلق القرار باستمرار الإنتاج من بعض مناطق وعقود التنمية.
ويشمل القرار المناطق التي انتهت مدة عقودها أو قاربت على الانتهاء.
ويشترط وجود احتياطيات قابلة للإنتاج بصورة اقتصادية.
ويهدف القرار إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية.
كما يستهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.
ويشمل ذلك الاستفادة من البنية التحتية المتاحة.
ضوابط استمرار إنتاج البترول
أكد القرار أن كامل الإنتاج المستخرج سيكون تحت سيطرة الهيئة العامة للبترول.
كما سيكون الإنتاج تحت إشراف الهيئة ومسؤوليتها.
ولا تعني الموافقة تمديد عقود التنمية المنتهية.
كذلك لا تمنح الموافقة المقاولين حقًا جديدًا في استغلال المناطق.
ولا تنشئ أي حق لأشخاص القانون الخاص في إدارة تلك المناطق.
ويستمر ذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة.
كما تنتظر الحكومة صدور قوانين الإسناد أو إعادة الإسناد بحسب كل حالة.
مد مهلة تقنين أوضاع الأجانب
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب.
ويشمل القرار الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف.
وتقرر مد المهلة لمدة عام إضافي.
وكان من المقرر انتهاء المهلة الحالية في 12 سبتمبر 2026.
ويتيح القرار استمرار إجراءات تقنين الإقامة وفق الضوابط المقررة.
أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم
تضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم عددًا من الملفات المهمة.
وجاء في مقدمتها تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين.
كما اعتمد المجلس عددًا من محاضر اللجنة العليا للتعويضات.
وشملت القرارات استمرار إنتاج البترول من بعض مناطق التنمية.
كما وافق المجلس على مد مهلة تقنين أوضاع الأجانب لمدة عام.
وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة لتنظيم عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
