رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحسن أداء السندات المصرية خلال الفترة الأخيرة.
كما تراجعت علاوة المخاطر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014، وفقًا لبيانات مؤسسات دولية.
ويعكس ذلك تحسن تقييم الأسواق لمستوى المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري.
كذلك، ارتفعت ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته المالية.
وتزامن هذا التحسن مع مؤشرات اقتصادية ومالية إيجابية خلال الفترة الماضية.
ومن أبرز هذه المؤشرات ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وصافي الاحتياطيات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، تراجعت مدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال السنوات المقبلة.
السندات المصرية تستفيد من تحسن المؤشرات الاقتصادية
ساهم تحسن السندات المصرية في تعزيز جاذبية أدوات الدين أمام المستثمرين.
كما يدعم هذا التطور جهود الدولة لتنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الاستحقاق.
وبالتالي، تتيح هذه التطورات مساحة أكبر لتوجيه الموارد نحو الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أكدت وكالة فيتش أن مصر أكبر دولة إفريقية من حيث رصيد الصكوك القائمة.
وتبلغ حصة مصر 48% من إجمالي الصكوك القائمة في إفريقيا.
ومن ناحية أخرى، رصد بنك جيه بي مورجان تراجع العائد الإضافي على السندات السيادية المصرية.
وبلغ العائد الإضافي 322 نقطة أساس بنهاية الأسبوع الثالث من أغسطس الماضي.
ويُقارن ذلك بالعائد على سندات الخزانة الأمريكية، مما يعكس انخفاض علاوة المخاطر.
كذلك، سجلت السندات المصرية المقومة بالجنيه عائدًا بلغ 11.93% منذ بداية 2026.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى تحسن أداء السندات السيادية المقومة بالجنيه المصري.
وعلاوة على ذلك، أكدت بلومبرج تفوق السندات المصرية على نظيرتها في الأسواق الناشئة.
وتجاوزت عوائدها 10% منذ نهاية مارس، مقابل نحو 3.2% لمتوسط الأسواق الناشئة.
كما تراجعت علاوة المخاطر على السندات السيادية المصرية إلى أدنى مستوى منذ عام 2014.
السندات المصرية تعكس تحسن ثقة المستثمرين
وفي الوقت نفسه، يرتبط تحسن السندات المصرية بسجل مصر في الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأوضحت موديز أن مصر لم تسجل حالات تخلف عن السداد منذ عام 1983.
ويشمل ذلك السندات والقروض، وفقًا لما رصدته المؤسسة الدولية.
كذلك، شهدت مدفوعات خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل تراجعًا خلال السنوات المقبلة.
وتنخفض المدفوعات بنسبة 42.6% خلال عام 2027 مقارنة بعام 2026.
ثم يتسارع التراجع إلى 56.4% خلال عام 2028.
ويصل الانخفاض إلى 70.2% في عام 2029، ثم 72.2% خلال عام 2030.
وبذلك، تنخفض الضغوط المستقبلية المرتبطة بخدمة الدين الخارجي.
كم تتحسن قدرة الدولة على إدارة احتياجاتها التمويلية خلال السنوات المقبلة.
وفي سياق متصل، ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال 2025/2026.
وسجل النمو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025.
كذلك، تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وانخفضت النسبة من 42.5% إلى 40.3% خلال الفترة المقارنة.
وأخيرًا، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.2 مليار دولار في أغسطس 2026.
وبلغت الاحتياطيات 49.3 مليار دولار خلال أغسطس 2025.
وتدعم هذه المؤشرات تحسن السندات المصرية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد.
