ارتفع سعر برميل النفط لخام برنت بنسبة 1.84% إلى 92.15 دولار في تعاملات اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر2026، مواصلًا مكاسبه من الجلسة السابقة، في ظل تجدد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف بشأن مزيد من الاضطرابات في تدفقات الطاقة من المنطقة.
أسواق النفط مع استهداف القوات الأمريكية لمنصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك
كما ارتفع برميل النفط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.92% عند 87.36 دولار، إذ تفاعلت أسواق النفط مع استهداف القوات الأمريكية لمنصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك.
وردت طهران بهجمات على الإمارات والأردن، مما مثل استئنافًا للأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران بعد نحو شهر من الهدوء النسبي.
ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديدات عسكرية إلى جزيرة خارج، مركز تصدير النفط الإيراني الرئيسي، ذلك بالتزامن مع استمرار شحنات النفط في المرور عبر مضيق هرمز.
حيث لا تزال دول الخليج الرئيسية المنتجة للنفط، بما فيها الإمارات والسعودية والكويت والعراق، تصدّر كميات منها.
إقرأ أيضًا: في حال وصول سعر النفط إلى 200 دولار.. هل ترتفع أسعار البنزين في مصر؟
واشتعلت النيران في ناقلة نفط عملاقة في المضيق بعد اصطدامها بلغمين بحريين، مما رفع نسبة المخاطر التي تواجه الملاحة في هرمز.
وأدت إضرابات المصافي في روسيا إلى زيادة الضغط على طاقة التكرير العالمية، مما رفع هوامش أرباح المنتجات المكررة إلى مستويات قياسية جديدة.
وفي سياق أخر .. تلعب الدولة المصرية دورًا محوريًا في امتصاص الصدمات الناتجة عن تقلبات أسعار النفط العالمية. ففي حال وصول البرميل إلى 200 دولار، ستتحمل الموازنة العامة أعباءً إضافية كبيرة نتيجة توسيع فجوة الدعم بين السعر العالمي وسعر البيع المحلي.
تؤكد السياسات الاقتصادية أن الحكومة ستواصل دعم الوقود، ولكن بشكل مدروس يعتمد على:
- ترشيد الاستهلاك.
- رفع كفاءة استخدام الطاقة.
- توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
- التوسع في مصادر الطاقة البديلة.
عبء الدعم على الموازنة العامة
ارتفاع أسعار النفط بهذا الشكل سيضاعف الضغط على الموازنة العامة للدولة، حيث سترتفع فاتورة استيراد الوقود، ما قد يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة إذا لم يتم تعويضه بموارد أخرى.
ومع ذلك، تعمل الدولة على موازنة هذا العبء عبر إصلاحات اقتصادية تدريجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على الدعم المباشر على المدى الطويل.
السيناريوهات الاقتصادية المحتملة
يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا قد يدفع الحكومات إلى إعادة هيكلة سياسات الدعم بالكامل، مع تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وفي مصر، قد يشهد السوق المحلي:
- زيادة تدريجية في أسعار المحروقات.
- توسع في برامج الحماية الاجتماعية.
- تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
