أصدرت الحكومة تعديلات جوهرية على قانون المرور تهدف إلى الحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري
تشمل التعديلات رفع قيمة الغرامات، تشديد العقوبات على السير عكس الاتجاه، وتنظيم استخدام المركبات في الأغراض المرخصة لها، مع إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني للمخالفات.
أبرز تفاصيل التعديلات والعقوبات:
تغليظ الغرامات: رفع قيمة الغرامات المالية على تجاوز السرعة المقررة والسير عكس الاتجاه، مع فرض عقوبات فورية على عدم ربط حزام الأمان أو استخدام الهاتف أثناء القيادة.
المخالفات الجسيمة: نص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس المؤقت، خصم نقاط من الرخصة، أو حجز المركبة في حالات القيادة دون ترخيص أو تحت تأثير الكحول والمخدرات.
الغرض من الترخيص: شددت وزارة الداخلية على عدم جواز استعمال المركبة في غير الغرض المبين بالترخيص الخاص بها.
التحول الرقمي: تفعيل نظام متابعة المخالفات وسداد الغرامات إلكترونياً عبر المواقع الرسمية والمحافظ الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد.
السلامة العامة: فرض عقوبات صارمة على الإهمال الذي يؤدي إلى حوادث مميتة لضمان حماية حياة المشاة والسائقين.
