أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، على خلفية شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها.
وجاء القرار بعد إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها الجهاز خلال اليومين الماضيين، إلى جانب استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى.
للمزيد أضغط هنا
إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة
أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن إحالة شركات المحمول الأربع جاءت في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية.
ويأتي ذلك عقب فحص الشكاوى المقدمة من عدد من المستخدمين، والتي تضمنت وجود خطوط مسجلة باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم.
وبناءً على نتائج الفحص، قرر الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقًا لأحكام القانون.
أقرأ أيضا شركات المحمول فى مصر توضح متى تتنهى صلاحية الخطوط وكيفية الحفاظ على الرقم
إجراءات جديدة لضبط تسجيل خطوط المحمول
وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، جرى إقرار مجموعة من الإجراءات التنظيمية العاجلة.
وتهدف هذه الخطوات إلى إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، فضلًا عن التأكد من هوية الحائز الفعلي لكل خط.
وفي هذا السياق، وجه الجهاز بوقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كذلك ألزم الشركات بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها.
وتتضمن الرسائل مطالبة حائزي الخطوط بالتوجه إلى فروع الشركة، وذلك لإبرام عقود جديدة باسم المستخدم الفعلي.
أما في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، فسيتم إلغاء الخط نهائيًا.
التحقق من هوية حائزي الخطوط إلكترونيًا
وفي خطوة أخرى، وجه الجهاز بسرعة إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة للشركات خلال الفترة المقبلة.
ومن شأن هذه الآلية تعزيز عملية التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا.
كما تتيح للمواطن معرفة الخطوط المسجلة باسمه، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه أي رقم لا يقع تحت حيازته.
وبالتالي، تساعد الإجراءات الجديدة على الحد من استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط دون علمهم.
حماية البيانات الشخصية أولوية للجهاز
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حماية حقوق المستخدمين وصون بياناتهم الشخصية تمثل أولوية أساسية.
وفي الوقت نفسه، شدد على عدم التهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
ويترتب على عدم الالتزام بالتعليمات الجديدة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة.
وقد تصل العقوبات إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
أقرأ أيضا تنظيم الاتصالات يعلن مواعيد العمل الصيفية لفروع شركات المحمول بدءًا من 24 أبريل
متابعة مستمرة لالتزام شركات المحمول
من ناحية أخرى، يواصل الجهاز متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، للتأكد من الالتزام الكامل بالقواعد التنظيمية.
وتشمل المتابعة آليات تسجيل الخطوط، والتحقق من هوية المستخدمين، ومدى تطبيق الإجراءات الجديدة داخل منظومة الاتصالات.
كما أكد الجهاز اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار الوقائع محل الشكاوى مستقبلًا.
وفي المقابل، تمثل هذه الخطوات حماية إضافية للمواطنين، خاصة في ظل أهمية البيانات الشخصية المرتبطة بخدمات الاتصالات.
حقوق المستخدمين في مقدمة أولويات تنظيم الاتصالات
وتعكس الإجراءات الأخيرة حرص الجهاز على تعزيز الرقابة على سوق الاتصالات، مع ضمان تسجيل الخطوط وفق ضوابط واضحة.
كذلك تستهدف المنظومة الجديدة التأكد من ارتباط كل خط بالمستخدم الفعلي، بما يقلل فرص إساءة استخدام البيانات الشخصية.
ومن ثم، فإن تعاون شركات المحمول مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمثل عنصرًا أساسيًا في تطبيق الإجراءات الجديدة.
وفي النهاية، تستمر الجهات المختصة في متابعة الملف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تثبتها عمليات الفحص والتحقيق.
