أعلنت وزارة الصناعة إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن أنظمة طرح الأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
ويأتي ذلك في إطار توفير بدائل أكثر مرونة للمستثمرين، إلى جانب نظامي التمليك وحق الانتفاع.
ويهدف النظام الجديد إلى تخفيف الأعباء المالية في بداية تنفيذ المشروعات.
كما يساعد المستثمرين على توجيه مواردهم لإنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج، مع الحد من المتاجرة بالأراضي الصناعية.
مدد الإيجار وقيمة السداد
كشف المهندس حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك وآليات تطبيقه.
وأوضح أن مدد الإيجار تبدأ من 7 سنوات، وتمتد حتى 21 عامًا كحد أقصى.
وأضاف أن المستثمر يسدد إيجارًا سنويًا يعادل 5% من قيمة سعر المتر المربع.
كما تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 10% سنويًا على إجمالي قيمة الإيجار، وفقًا للضوابط المنظمة للنظام.
متى يحق للمستثمر تملك الأرض؟
أكد نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية أن المستثمر يمكنه التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي للمشروع.
وأشار إلى أنه في حال عدم التقدم بطلب التملك، تتم إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة، ثم مرة أخرى بعد انتهاء السنة الرابعة عشرة.
وأوضح أن جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار يتم خصمها من إجمالي قيمة الأرض عند التملك.
وبعد ذلك يسدد المستثمر 25% من القيمة المتبقية، مع تقسيط باقي المبلغ على ثلاثة أقساط سنوية وفقًا للضوابط المعمول بها.
التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
أوضح حازم عنان أن طلبات الحصول على الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك سيتم تقديمها إلكترونيًا على مدار العام.
ويتم ذلك من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية وكراسات الشروط واختيار الأراضي المناسبة.
وأضاف أن المنصة تتيح أيضًا استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا.
ويسهم ذلك في تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات تخصيص الأراضي الصناعية.
دعم الاستثمار الصناعي
أكد نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية أن النظام الجديد يعد إحدى الأدوات الداعمة للاستثمار الصناعي في مصر.
وأوضح أنه يسهم في تخفيف الأعباء المالية الأولية على المستثمرين، ويمنحهم فرصة لتوجيه السيولة المتاحة إلى إنشاء المصانع وتوفير المعدات وخطوط الإنتاج.
وأشار إلى أن النظام يساعد كذلك على ضمان استغلال الأراضي الصناعية في مشروعات جادة.
كما يحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، ويدعم خطط زيادة الإنتاج الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.
