أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إقرار حزمة من تعديلات ضريبية الجديدة، تستهدف تنشيط سوق الأوراق المالية وتشجيع الاستثمار.
جاء ذلك في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
ويأتي ذلك بالتنسيق بين وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك.
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات تستهدف تعزيز كفاءة سوق المال.
كما تسهم في القضاء على الازدواج الضريبي، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين والشركات.
الضرائب المصرية: إعفاء الأرباح الرأسمالية وتعديلات ضريبية
أوضحت رئيس المصلحة أنه تم تعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، إلى جانب تعديل قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
وبموجب هذه التعديلات، تم إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية.
وأضافت أن هذه الخطوة تستهدف إزالة الازدواج الضريبي الذي كان يؤثر على سوق الأوراق المالية.
كما من شأنها دعم التداول داخل البورصة المصرية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
حوافز للشركات المقيدة بالبورصة
أشارت رشا عبد العال إلى أن التعديلات تضمنت منح حوافز نقدية ومزايا تشجيعية للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في البورصة المصرية.
كذلك تستهدف هذه الحوافز تشجيع المزيد من الشركات على طرح أسهمها، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق سوق المال.
إنهاء الازدواج الضريبي
أكدت رئيس مصلحة الضرائب أنه تم استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة.
في المقابل، ستخضع هذه العمليات لضريبة الدخل فقط، بما يحقق العدالة الضريبية وينهي الازدواج الضريبي بصورة نهائية.
وأضافت أن التعديلات شملت أيضًا إعفاء نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة.
ويأتي ذلك تقديرًا لدوره في دعم البورصة المصرية، وزيادة معدلات السيولة وحجم التداول داخل السوق.
تبسيط المحاسبة الضريبية
كشفت رشا عبد العال عن وضع آلية محاسبية مبسطة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة.
وبذلك يصبح احتساب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في هذه الأوراق أكثر سهولة ووضوحًا، بما يحد من المنازعات الضريبية ويسهم في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وأكدت أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير المنظومة الضريبية.
كما تستهدف تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية، وجذب استثمارات جديدة، ودعم قدرة البورصة المصرية على القيام بدورها في تمويل الشركات وتحفيز النمو الاقتصادي.
