أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن إنهاء المصلحة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي بأداء قوي وحصيلة ضريبية متميزة، محققة معدلات نمو مرتفعة. وأرجعت عبدالعال هذه المؤشرات الإيجابية إلى نجاح تطبيق سياسات التسهيلات الضريبية المستمرة وتبسيط الإجراءات المتبعة.
الاحتفالية السنوية لمصلحة الضرائب
جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية التي نظمتها المصلحة لتكريم كوكبة جديدة من أبناء الإدارة الضريبية الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من مختلف محافظات الجمهورية، تجسيداً لثقافة الاحتفاء بالتميز العلمي كركيزة أساسية لتطوير العنصر البشري.
200 ألف ممول جديد وانضمام التجارة الإلكترونية
وأوضحت رئيس المصلحة أن السياسة الضريبية الحالية نجحت في ترسيخ مفهوم الشراكة الحقيقية مع المجتمع الضريبي، مستشهدة بالأرقام التالية:
- انضمام نحو 200 ألف ممول جديد للاستفادة من النظام الضريبي المبسط.
- دمج فئات مستحدثة في المنظومة، مثل صناع المحتوى ورواد التجارة الإلكترونية، بعد لمسهم مصداقية الإجراءات على أرض الواقع.
- إشراك الباحثين في صياغة “حزمة التسهيلات الثالثة”
وفي لفتة داعمة للبحث العلمي، وجهت عبدالعال دعوة مفتوحة لكافة باحثي المصلحة وحملة الدرجات العلمية لتقديم مقترحاتهم الميدانية للمشاركة في صياغة حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة، كما أعلنت رئيس المصلحة عن حزمة من الحوافز للباحثين تشمل:
- إطلاق جائزة مخصصة لأفضل المقترحات والأفكار البناءة المقدمة.
- تأهيل أصحاب الأفكار الفائزة للمشاركة المباشرة في اللجنة المركزية لصياغة الحزمة الجديدة.
- التركيز على مقترحات آليات التبسيط، تعزيز الالتزام الطوعي، ودعم المشروعات الصغيرة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
- مفاجآت مرتقبة في “جائزة التميز الضريبي”
وفي السياق ذاته، سلطت رئيس المصلحة الضوء على «جائزة التميز الضريبي» التي تحظى بدعم مباشر من وزير المالية، مؤكدة أن الجوائز ستشكل مفاجأة غير مسبوقة لمكافأة المأموريات، المناطق، والعاملين المتميزين، حيث سيتم إعلان أسماء الفائزين رسمياً خلال فعاليات مؤتمر “شكراً 2” المخصص لتكريم شركاء النجاح من مجتمع الأعمال والمنظومة الضريبية.
من جانبها، أشارت كريمة طه، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاتصال، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في أعداد الحاصلين على الدرجات العلمية بين أبناء المصلحة، مما يعكس حجم التنافس والمثابرة لتطوير المهارات العلمية والعملية، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لوزارة المالية في الاستثمار في العنصر البشري وتمكين الكفاءات.
