“الكهرباء” تبدأ تطبيق نظام “تسوية الذروة” بزيادة 20% على الأنشطة التجارية

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نظامًا محاسبيًا جديدًا تحت اسم “تسوية الذروة”، بهدف مواجهة معدلات الاستهلاك المرتفعة وتخفيف الضغوط المتزايدة على الشبكة القومية للكهرباء، لا سيما خلال أشهر الصيف.

وتأتي هذه الآلية ضمن رؤية الوزارة لترشيد استخدام الطاقة وتشجيع المنشآت على جدولة أحمالها، مما يضمن الحفاظ على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية بكفاءة عالية في مختلف المحافظات.

ما هو نظام “تسوية الذروة” وكيف يعمل؟

تعتمد الفلسفة التقنية للنظام الجديد على تطبيق تسعير مرن يختلف باختلاف ساعات اليوم، وجاءت تفاصيل الآلية المحاسبية كالتالي:

نسبة الزيادة المطبقة:

يتم احتساب زيادة تبلغ 20% على سعر الكيلووات/ساعة التقليدي.

الفترة الزمنية للزيادة:

تطبق هذه الزيادة خلال 4 ساعات محددة فقط يوميًا، والتي تمثل ذروة الضغط على الشبكة.

باقي ساعات اليوم:

يعود حساب الاستهلاك إلى التعريفة التجارية المعتادة والمقررة دون أي زيادات خلال الساعات العشرين المتبقية.

طريقة التطبيق: أكدت هندسة كهرباء التحرير بمدينة بدر (التابعة لقطاع السادات بالشؤون التجارية) أن المنظومة تُدار إلكترونيًا بالكامل، حيث تطبق تلقائيًا عبر العدادات الذكية ومسبقة الدفع دون أي تدخل أو إجراء من المشترك.

الفئات والأنشطة الخاضعة للنظام الجديد

أوضحت وزارة الكهرباء أن نظام “تسوية الذروة” لا يطبق بشكل عشوائي، بل يستهدف شريحة محددة من الاستهلاك التجاري والخدمي وفق ضوابط واضحة:

حد الاستهلاك الأدنى

يقتصر تطبيق النظام على الأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك التي يتجاوز حجم سحبها الشهري حاجز 250 كيلووات/ساعة.

أبرز القطاعات المشمولة

يشمل القرار في حال تخطي الحد المقرر كلاً من:

1ـ المحال التجارية بمختلف أنشطتها.

2ـ المطاعم والمنشآت السياحية والمقاهي.

3ـ الورش الإنتاجية والأكشاك والمكاتب الإدارية والخدمية.

4ـ إدارة الأحمال وحقيقة زيادة أسعار الكهرباء للمنازل

أثارت القرارات الجديدة تساؤلات واسعة حول مدى تأثر المواطنين بها في قطاع الإسكان، وهو ما حسمته الوزارة بشكل قاطع عبر تصريحات رسمية.

حسم الجدل حول الاستهلاك المنزلي

شدد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال تصريحات تلفزيونية، على أن القطاع المنزلي غير مشمول تمامًا بنظام تسوية الذروة.

وأكد أن الأنباء المتداولة بشأن رفع أسعار شرائح الكهرباء للمنازل لا أساس لها من الصحة، وأن الاستهلاك المنزلي يسير وفق أسعاره الطبيعية المعتمدة.

الهدف التنموي من القرار

أشار المتحدث الرسمي إلى أن فرض مقابل محاسبي إضافي بنسبة 20% على المنشآت التجارية الكبيرة يستهدف بالأساس حث أصحاب الأعمال على إعادة توزيع الأحمال الكهربائية وتأجيل تشغيل المعدات والأجهزة الضخمة والمرتفعة الاستهلاك إلى خارج ساعات الذروة الأربع، مما يرفع من كفاءة تشغيل المنظومة الكهربائية ويحمي الشبكة من الأعطال المفاجئة.