وزير الاستثمار يؤكد استمرار الإصلاحات لتعزيز مناخ الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والاستثماري،
بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية،
إلى جانب دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمستثمرين لعام 2026، الذي نظمته مؤسسة Development Partners International (DPI)،
بحضور قيادات المؤسسة وعدد من ممثلي صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الدولية،
حيث ناقش المشاركون فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة وآفاق النمو خلال المرحلة المقبلة.
وزير الاستثمار يؤكد تطوير بيئة الاستثمار أولوية للحكومة
وأوضح وزير الاستثمار أن تحسين مناخ الاستثمار لا يعتمد على قرارات منفردة، وإنما يرتكز على تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والتنظيمية،
بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة بيئة الأعمال.
القطن المصري على أعتاب مرحلة جديدة.. وزير الاستثمار يعلن خطة للتطوير والتحديث
وأشار إلى أن الجهات الحكومية المختلفة واصلت تقديم خدماتها للمستثمرين بصورة منتظمة، مع زيادة ساعات العمل في عدد من الجهات الخدمية والجمركية،
بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال.
وأضاف أن الدولة مستمرة في تحديث التشريعات المنظمة للاستثمار وتطوير الأسواق المالية وأدوات التمويل،
بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز قدرة الشركات على النمو والتوسع.
دعم الشركات الناشئة وتطوير أدوات التمويل
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة تمويل الشركات الناشئة، من خلال تحديث الأطر القانونية الخاصة بالأوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم،
إلى جانب تطوير آليات تقييم الشركات بما يتناسب مع طبيعة هذا القطاع سريع النمو.
وأوضح أن نجاح منظومة ريادة الأعمال لا يرتبط فقط بإصدار التشريعات، وإنما يعتمد أيضًا على التطبيق الفعلي للإصلاحات داخل الجهات التنفيذية والرقابية،
بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر كفاءة واستقرارًا.
وأشار إلى أن صندوق مصر السيادي يدرس إنشاء آلية استثمارية جديدة تستهدف دعم الشركات في مراحل النمو والتوسع،
بهدف سد الفجوة التمويلية التي تواجه العديد من الشركات الواعدة، وتعزيز قدرتها على التوسع داخل السوق المحلية والأسواق الخارجية.
التكنولوجيا والبيانات لتعزيز الصادرات
وشدد وزير الاستثمار على أهمية توظيف التكنولوجيا والبيانات في تطوير منظومة التجارة الخارجية،
مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للاستثمارات والشركات والتمويل،
بما يساعد في صياغة سياسات اقتصادية تعتمد على مؤشرات دقيقة.
وأضاف أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في قطاعات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التأمين، وتكنولوجيا التجارة،
وهو ما يستدعي توفير المزيد من الدعم للشركات المبتكرة، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالتصدير والتمثيل التجاري والخدمات التمويلية.
وأكد أن هذه الإجراءات ستساعد الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على التعرف على الفرص التصديرية الجديدة، واتخاذ قرارات التوسع استنادًا إلى معلومات دقيقة،
بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ربط المنتج المصري بالأسواق العالمية
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة لربط المنتج المصري بسلاسل القيمة العالمية، عبر رفع جودة الإنتاج،
والالتزام بالمواصفات الدولية، وتأهيل المزيد من المصانع للتصدير.
كما تعمل الوزارة على تطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية، من خلال تحديث معامل الفحص، وتوسيع دور مكاتب التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة،
إلى جانب تحديد القطاعات ذات الأولوية لدعمها وزيادة قدرتها على المنافسة عالميًا.
وأوضح أن المناطق الاستثمارية في بنها وميت غمر تمثل نماذج صناعية ناجحة،
مؤكدًا استمرار الترويج لها محليًا ودوليًا لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمتها في نمو الصادرات.
شراكة بين الحكومة والمستثمرين لتحقيق النمو
واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون بين الحكومة ومؤسسات الاستثمار الدولية والقطاع الخاص ورواد الأعمال يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة،
مشددًا على استمرار جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وزيادة الصادرات،
بما يعزز مكانة الاقتصاد المصري ويرفع قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. للمزيد.. اضغط هنا
