زيادة مرتبات العاملين بالدولة رسميًا، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بصورة نهائية على مشروع القانون الخاص بمنح العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية،
والعلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين للقانون،
إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتقرير منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
زيادة مرتبات العاملين بالدولة رسميًا
ويأتي القانون الجديد في إطار حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، ومساندتهم في مواجهة الأعباء المعيشية،
على أن يبدأ تطبيق أحكامه اعتبارًا من الأول من يوليو 2026. للمزيد.. اضغط هنا
ونص القانون على منح الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026،
على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، مع ضمها إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
البرلمان يتحرك لإنقاذ المحذوفين من التموين.. مطالب بإعادة 850 ألف مواطن
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين المستوى المالي للعاملين، مع استمرار تطبيق نظام العلاوات السنوية وفقًا للقواعد المنظمة لقانون الخدمة المدنية.
علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون
كما أقر القانون منح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026،
أو من تاريخ التعيين بالنسبة للعاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، ويتم ضمها إليه اعتبارًا من الأول من يوليو 2026،
بما يضمن استفادة مختلف الفئات العاملة بالدولة من الحزمة الجديدة.
استثناء بعض الهيئات من تطبيق العلاوة
وتضمن القانون استثناء الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الجهات التي تمنح العاملين بها علاوة دورية سنوية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي.
أما إذا كانت تلك الجهات تمنح علاوات محسوبة على الأجر الأساسي بنسبة أقل من النسبة المقررة،
فيتم منح العاملين بها علاوة خاصة تعادل الفرق بين النسبتين، مع ضمها إلى الأجر الأساسي وفقًا لأحكام القانون.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا
وشملت التعديلات أيضًا رفع قيمة الحافز الإضافي للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ليصبح 750 جنيهًا شهريًا كمبلغ مالي مقطوع.
ويستفيد من هذه الزيادة أيضًا الموظفون الذين يتم تعيينهم بعد الأول من يوليو 2026،
على أن يعد الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب النظام الوظيفي المطبق على كل جهة.
منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام
وأقر القانون منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من الموازنات الخاصة بهذه الشركات،
بحيث تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية،
وذلك في الحدود التي حددها القانون.
وأوضح النص التشريعي أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا يتم ضمها إلى الأجر الأساسي، مع احتسابها وفقًا للقواعد المنظمة للعلاوة السنوية داخل كل شركة.
ضوابط الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش
وتناول القانون آلية الجمع بين العلاوات الجديدة والزيادات المقررة على المعاشات اعتبارًا من يوليو 2026،
حيث نص على عدم الجمع بين الميزة المالية المترتبة على العلاوة والزيادة في المعاش، مع وضع ضوابط تحقق العدالة للعاملين.
فإذا كان العامل لم يبلغ سن التقاعد، فإنه يستحق العلاوة، وإذا كانت أقل من قيمة الزيادة المستحقة في المعاش، يحصل على الفرق.
أما إذا بلغ السن القانونية لانتهاء الخدمة، فيستحق زيادة المعاش، وفي حال كانت أقل من قيمة العلاوة، يصرف له الفرق من جهة عمله.
ويستهدف القانون تحقيق التوازن بين العاملين الحاليين وأصحاب المعاشات،
بما يضمن تحسين مستويات الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات المستفيدة.
