بدأت الغرفة التجارية للقاهرة رسميًا في ميكنة خدمات التحصيل إلكترونيًا، بالتعاون مع شركة “فوري”، وتسليم المحصلين ماكينات تحصيل آلية بدلًا من التحصيل اليدوي، وذلك في إطار خطة الغرفة لميكنة كافة خدماتها بما يتماشى مع المنظومة الرقمية للدولة ورؤية مصر 2030.
يأتي ذلك على خلفية بروتوكول التعاون الذي تم تجديده مؤخرًا بين الغرفة وشركة “فوري” لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عبر توقيع ملحق جديد للبروتوكول الموقع عام 2023، بهدف إتاحة باقة أوسع من الخدمات الإلكترونية المتطورة.
وكان الملحق الجديد للبروتوكول قد شمل ميكنة خدمات التحصيل الإلكتروني بالكامل، وتقديمها لمُنتسبي الغرفة على مستوى القاهرة والمحافظات، إلى جانب إتاحتها من خلال منافذ شركة “فوري”، بما يُساهم في تسهيل المعاملات لأصحاب الأعمال، وتوفير الوقت والجهد، مع التزام الطرفين بتطوير هذه الخدمات بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
وأكّد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل عمليات سداد الاشتراكات والخدمات إلكترونيًا، وتسريع دورة التحصيل المالي، وتحسين كفاءة المعاملات، ودعم أصحاب الأعمال من خلال خدمات دفع أكثر مرونة وأمانًا، وتعزيز الشمول المالي، ونشر ثقافة التعاملات الرقمية داخل مجتمع الأعمال، ويعكس هذا التعاون توجه الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، بما يُعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال، كما يدعم هذا التوجه خطط التحول الرقمي والشمول المالي التي أصبحت من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الحديثة في مصر.
استراتيجية الدولة للتحول الرقمي
وشدّد “العشري” على أن الغرفة تبحث دائمًا عن السبل الحديثة لتقديم خدمات عصرية لمُنتسبيها، بما يُحقق تطوير وتنمية هذه الأنشطة التي تُمثل القاعدة العريضة لاقتصادنا القومي، وأن تجديد بروتوكول التعاون مع شركة “فوري” يأتي في إطار خطة الغرفة الشاملة لتطوير خدماتها وميكنتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وأشار “العشري” إلى أن الغرفة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الخدمات المقدمة لمُنتسبيها، بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مُشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب التوسع في ميكنة التعاملات الإدارية والاقتصادية لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال ومواكبة التطورات العالمية.
وأضاف رئيس غرفة القاهرة أن الدفع الإلكتروني أصبح اليوم ركيزة أساسية في إنجاز المعاملات، لما يتميز به من سهولة وأمان وكفاءة عالية، الأمر الذي يفتح المجال أمام تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال، مُشددًا على أن أحد الأهداف الرئيسية للبروتوكول هو إتاحة خدمات إلكترونية حديثة ومتنوعة تدعم مُنتسبي الغرفة وتبسط تعاملاتهم اليومية، على أن يتم تطوير هذه الخدمات باستمرار وفقًا لمتطلبات العصر والتقنيات المستحدثة، لضمان مواكبة التطورات والاستفادة القصوى منها.
وأشاد أيمن العشري بالخدمات الإلكترونية المتنوعة التي تقدمها شركة “فوري” لدعم مجتمع الأعمال، موضحًا أن هذه الخدمات تشمل التحصيل الإلكتروني، وماكينات الصراف الآلي، والمعاملات المصرفية عبر الإنترنت والهواتف المحمولة، وغيرها من الأدوات الرقمية التي تُسهم في تسهيل المعاملات التجارية وتعزيز كفاءتها.
