انطلقت اليوم في العاصمة الألبانية «تيرانا» فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني. تأتي هذه الاجتماعات تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري، والسيدة ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا من الجانب الألباني.
يتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الأولى عقد منتدى الأعمال المصري الألباني، الذي سيشهد حضور عدد من رجال الأعمال من البلدين. سيتم خلال المنتدى بحث كافة السبل الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص. كما ستتم مناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك وعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة وغيرها.
تُعقد هذه اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، والتي أُبرمت في القاهرة بتاريخ 22 مايو 1993.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن اللجنة المشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي. كما أشارت إلى أن مصر تحرص من خلال اللجان المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة على مختلف المستويات.
تعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين. من أبرز هذه الزيارات، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر في فبراير 2019، وزيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021.
ترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات، ويشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، والطيران المدني، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام. كما يشارك ممثلون عن كبرى الشركات في قطاعات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة، إضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المناظرة من الجانب الألباني.
تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية. تعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
