شهد سعر اليورو حالة من التباين أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 6 أبريل 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية، وسط تحركات محدودة في أسعار الشراء والبيع بين بنك وآخر.
مؤشرات اقتصادية داعمة
على صعيد المؤشرات الاقتصادية، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليسجل 52.830 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 52.746 مليار دولار في فبراير الماضي، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في وضع النقد الأجنبي.
في المقابل، تراجعت قيمة الذهب ضمن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري لتصل إلى 19.188 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 21.502 مليار جنيه في فبراير.
وحقق البنك المركزي صافي أرباح قياسية بلغت 202.152 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ 187.375 مليار جنيه في يناير، بزيادة شهرية تجاوزت 14.7 مليار جنيه.
كما انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية بأكثر من ملياري دولار، ليصل إلى نحو 27.37 مليار دولار في فبراير، مقابل 29.49 مليار دولار في يناير السابق.
وفي السياق ذاته، توقعت وكالة “موديز” أن تبلغ مدفوعات الفائدة الحكومية ذروتها خلال العام المالي 2026 عند نحو 63% من الإيرادات، قبل أن تتراجع تدريجيًا إلى 57% بحلول عام 2028، مع انخفاض الدين الحكومي إلى نحو 76% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 82% في يونيو 2025.
سعر اليورو اليوم في البنوك
وجاءت أسعار اليورو في عدد من البنوك كالتالي:
بنك قناة السويس
62.67 جنيه للشراء
62.95 جنيه للبيع
البنك الأهلي الكويتي
62.66 جنيه للشراء
63.05 جنيه للبيع
بنك كريدي أجريكول
62.66 جنيه للشراء
62.97 جنيه للبيع
بنك إتش إس بي سي
62.65 جنيه للشراء
62.89 جنيه للبيع
بنك الكويت الوطني
62.64 جنيه للشراء
62.94 جنيه للبيع
بنك قطر الوطني
62.62 جنيه للشراء
62.86 جنيه للبيع
62.61 جنيه للشراء
62.85 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري
62.61 جنيه للشراء
62.85 جنيه للبيع
البنك العقاري المصري العربي
62.61 جنيه للشراء
62.85 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي
62.61 جنيه للشراء
62.87 جنيه للبيع
المصرف العربي الدولي
62.61 جنيه للشراء
62.85 جنيه للبيع
يأتي تباين سعر اليورو في ظل تحركات محدودة داخل سوق الصرف المصري، مدفوعة بتوازن العرض والطلب، إلى جانب متابعة الأسواق لتطورات الاقتصاد العالمي، خاصة في منطقة اليورو، وتأثيرها على العملات الأجنبية.
كما تعكس هذه التحركات حالة من الحذر لدى المتعاملين، بالتزامن مع التغيرات في المؤشرات الاقتصادية المحلية، وهو ما يجعل أسعار العملات تتحرك في نطاقات ضيقة دون تقلبات حادة خلال الفترة الحالية.
