زيادة الإيجار القديم تقترب.. تعرف على موعد التطبيق وخيارات التمليك والسكن البديل

يترقب ملايين المستأجرين والمالكين موعد تطبيق الزيادة الجديدة على وحدات الإيجار القديم، مع اقتراب استحقاق إيجار شهر سبتمبر 2026،

وذلك بعد بدء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل تدريجي.

ويزداد اهتمام المواطنين بالتعرف على قيمة الزيادة السنوية، وفترة الانتقال قبل انتهاء العقود،

إلى جانب خيارات السكن البديل التي توفرها الدولة للمستحقين.

متى يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم؟

تبدأ الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية اعتبارًا من إيجار شهر سبتمبر 2026، حيث تُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية،

وليس على القيمة الأصلية التي كانت سارية قبل تعديل القانون.

الاسكان الاجتماعي.. موعد طرح وشروط الحجز ⁩

ويأتي ذلك في إطار خطة تشريعية تهدف إلى رفع القيمة الإيجارية بصورة تدريجية، بما يحقق قدرًا من التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين،

مع منح فترة انتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم.

فترة انتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار

حدد قانون الإيجار القديم مددًا انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، حيث تستمر عقود الوحدات السكنية لمدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون،

بينما تمتد عقود الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لمدة 5 سنوات، قبل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل.

وتهدف هذه الفترة إلى منح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من البرامج الحكومية الخاصة بتوفير وحدات سكنية بديلة.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم

تضمنت التعديلات الجديدة عددًا من البنود التي تمس العلاقة بين المالك والمستأجر،

ويأتي في مقدمتها تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية طوال الفترة الانتقالية.

كما أضاف القانون حالات جديدة تجيز للمالك طلب إخلاء الوحدة، من بينها ثبوت غلق العين المؤجرة لمدة تزيد على عام دون مبرر،

أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى مناسبة تحقق الغرض من السكن.

وفي الوقت نفسه، تستمر الجهات المختصة في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة،

مع فحص الطلبات وفق الضوابط المعلنة، بالتزامن مع استمرار نظر بعض الطعون المتعلقة بالقانون أمام المحكمة الدستورية العليا.

مقترحات جديدة لتنظيم امتداد عقد الإيجار

تشهد مناقشات قانون الإيجار القديم عددًا من المقترحات الهادفة إلى تنظيم مسألة امتداد عقود الإيجار،

بما يحقق وضوحًا أكبر في المراكز القانونية للمستأجرين.

ومن أبرز هذه المقترحات أن ينتهي عقد الإيجار بوفاة أو ترك آخر شخص امتد إليه العقد

من أسرة المستأجر الأصلي إذا كان الامتداد قد تم بعد 2 نوفمبر 2002،

بينما يستمر من امتد إليه العقد قبل هذا التاريخ في الاحتفاظ بوضعه القانوني باعتباره مستأجرًا أصليًا، وفقًا لما تقرره التشريعات المنظمة.

خيارات السكن البديل للمستحقين

وفرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عدة أنظمة للحصول على الوحدات السكنية البديلة،

بهدف تلبية الاحتياجات المختلفة للمستفيدين، ومراعاة قدراتهم المالية.

وتشمل الخيارات المتاحة نظام الإيجار الشهري، الذي يتيح الانتفاع بالوحدة دون تملكها،

إلى جانب الإيجار المنتهي بالتملك الذي يسمح بامتلاك الوحدة بعد سداد الأقساط.

كما تشمل البدائل التمويل العقاري بفترات سداد طويلة ضمن المبادرات المتاحة، بالإضافة إلى التمليك بالسداد النقدي لمن يرغب في دفع القيمة كاملة،

أو التمليك بالتقسيط وفق الضوابط والشروط التي يحددها صندوق الإسكان.

ماذا ينتظر المستأجرون خلال الفترة المقبلة؟

مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في سبتمبر، يترقب المستأجرون صدور المزيد من التفاصيل التنفيذية المتعلقة بتطبيق القانون

وآليات الحصول على السكن البديل،

خاصة في ظل استمرار مناقشة بعض المقترحات داخل الجهات المختصة.

ويرى متابعون أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تنفيذ قانون الإيجار القديم، مع استمرار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الملاك،

وتوفير حلول مناسبة للمستأجرين، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا ومنظمًا إلى النظام الجديد. للمزيد.. اضغط هنا