أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في وقت سابق عن تفعيل منظومة “التمويل العقاري الحر”.
وتمثل هذه المنظومة نقلة نوعية تتيح للمواطنين شراء وحدات سكنية أو تجارية جاهزة وكاملة المرافق بالتقسيط الفوري، وتوفر مرونة غير مسبوقة في إعادة جدولة العقود القديمة وتمويل إعادة بيع الوحدات المسلّمة.
ويوضح «موقع بانكرز توداي» التفاصيل الكاملة لهذه المنظومة الجديدة، مسلطاً الضوء على كيفية استفادة المواطنين من هذه التسهيلات غير التقليدية، بعيداً عن شروط مبادرات البنك المركزي.
دخلت المنظومة حيز التنفيذ عبر شراكات مع مؤسسات مالية كبرى، منها: بنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني (QNB – مصر)، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF).
لا تقتصر على المواطنين داخل مصر فحسب، بل تستهدف أيضاً المصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب، لتوسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز التملك الفوري للوحدات الجاهزة والمكتملة المرافق في المدن الجديدة.
وتُقدم المنظومة الجديدة حلولاً تمويلية مرنة ومستدامة بمزايا مغرية، تهدف إلى إزالة العوائق أمام التملك والاستثمار. وتشمل هذه المزايا: فترات سداد طويلة تصل إلى 20 سنة، ومقدمات تعاقد ميسرة، بالإضافة إلى تسهيلات صُممت لتناسب جميع شرائح الدخل. كما تتيح المنظومة مرونة في التعاملات، مثل تمويل إعادة بيع الوحدات المسلّمة وإعادة جدولة العقود القديمة بشروط ميسرة، مما يضمن مرونة عالية في تداول العقارات.
ويُعدّ تملك الوحدات الجاهزة هو الميزة الرئيسية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، حيث يوجه التمويل نحو الوحدات المكتملة في المدن الجديدة، مما ينهي انتظار سنوات البناء ويضمن التملك والاستثمار الفوري.
كما يساهم المحور المتعلق بتمويل إعادة البيع في زيادة سيولة ومرونة تداول العقارات التي سبق تسليمها من قبل الهيئة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن هذه المنظومة جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حلول تمويلية مرنة ومستدامة، تتيح تمويل الوحدات التي لا تغطيها المبادرات المدعومة، وتقدم في الوقت ذاته تسهيلات للمتعاقدين القدامى عبر إتاحة إعادة جدولة عقودهم بشروط ميسرة.
وبهذا التفعيل، تفتح السوق العقارية المصرية أبوابها أمام شريحة أوسع من المواطنين والمستثمرين الراغبين في التملك الفوري، عبر شراكة قوية بين الدولة والقطاع المصرفي، مما يعد مؤشراً إيجابياً لنمو وتنشيط المدن الجديدة.
