7823 منفذًا لبيع السلع المخفضة.. خطة حكومية لتخفيف الأعباء قبل رمضان

شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أهمية التأكد من توافر الحصص التموينية والبترولية والمحروقات بشكل يومي، لتلبية احتياجات المواطنين، في إطار خطة حكومية شاملة للاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تتحرك مبكرًا لضمان استقرار الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مع توفير السلع الأساسية بالكميات المناسبة.

توجيهات عاجلة للمحافظات قبل رمضان

وجهت وزيرة التنمية المحلية جميع المحافظات باتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال الشهر الكريم، مع رفع درجة الجاهزية بكافة القطاعات الخدمية، والتنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية لضمان انتظام تقديم الخدمات للمواطنين.
وشددت على ضرورة المتابعة اليومية لمستوى توافر السلع والمواد البترولية، والتدخل الفوري حال وجود أي نقص أو شكاوى من المواطنين.

حملات يومية على الأسواق والمطاعم

وأكدت الوزيرة على أهمية قيام مديريات التموين بتنفيذ حملات رقابية يومية على المحال التجارية والمطاعم والأسواق، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
كما شددت على الإشراف الكامل على المخابز لضمان وفرة الخبز المدعم والتزامها بالمواصفات والجودة، حفاظًا على حقوق المواطنين.

شوادر ومعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة

وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الإشراف على إقامة الشوادر والمعارض لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان.
وأكدت أن هذه المعارض تمثل أحد المحاور الرئيسية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق.

تطوير الإنارة والحفاظ على الهوية البصرية

وفي إطار الاستعدادات، شددت الوزيرة على رفع كفاءة الإنارة بجميع الشوارع والطرق، خاصة المناطق المحيطة بالمساجد، مع إجراء الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة والاهتمام بشكلها الجمالي.
كما أكدت على ضرورة مراعاة الهوية البصرية بالشوارع والميادين، حفاظًا على الذوق العام والمظهر الحضاري للمدن والقرى.

7823 منفذًا لتوفير السلع الأساسية للمواطنين

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود نحو 7823 منفذًا ومعرضًا على مستوى الجمهورية لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تتنوع بين منافذ تابعة للوزارات والجهات الحكومية، وأخرى تتبع الجمعيات والمؤسسات المجتمعية والمجتمع المدني والمبادرات الاجتماعية.
وأكدت أن هذا الانتشار الواسع يسهم في تغطية أكبر عدد من المدن والقرى بمختلف المحافظات، ويعزز من جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة.