كتب أحمد عبد السلام
يشهد القطاع السياحي المصري طفرة واضحة في مؤشرات الإشغال والليالي الفندقية، مدفوعًا بارتفاع التدفقات السياحية وتحسن البنية الفندقية واستمرار الترويج الدولي للمقاصد المصرية. ومع وصول عدد الليالي الفندقية في عام 2025 إلى 179 مليون ليلة، يحقق القطاع أعلى معدل نمو له منذ سنوات، ما يعكس قوة الطلب على الوجهة المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية ، في مؤشر يعكس الانتعاش القوي في قطاع السياحة وعودة الحركة السياحية لمستويات ما قبل الجائحة، بل وتجاوزها في بعض المقاصد.
وتوضح البيانات أن هذا النمو في الليالي السياحية يأتي مدفوعًا بعدة عوامل، من بينها زيادة عدد الغرف الفندقية التي تجاوزت 228 ألف غرفة في نهاية 2024، إلى جانب دخول منشآت جديدة للخدمة في البحر الأحمر والساحل الشمالي والقاهرة الكبرى، مما عزز القدرة الاستيعابية للقطاع.
كما ساهمت حملات الترويج السياحي، وفتح أسواق جديدة في أوروبا الشرقية وآسيا، في زيادة متوسط مدة إقامة السائح، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على ارتفاع الليالي الفندقية، وزيادة الإيرادات السياحية خلال 2025.
وتشير خطة الدولة إلى هدف طموح يتمثل في رفع عدد الليالي الفندقية إلى 193 مليون ليلة بحلول يونيو 2026، من خلال التوسع في الطاقة الفندقية وتحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية السياحية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الفندقي.
ويُعد هذا النمو في الليالي الفندقية مؤشرًا رئيسيًا على قوة الطلب السياحي، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها في زيادة إيرادات السياحة، والتي تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي والدخل القومي.
