أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد 22 نوفمبر 2026، على تراجع جماعي للمؤشرات. وجاء ذلك تحت ضغط مبيعات المستثمرين المصريين والعرب، مقابل اتجاه الأجانب للشراء.
وبلغت قيمة التداولات نحو 6.6 مليار جنيه. في المقابل، خسر رأس المال السوقي قرابة 142 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.921 تريليون جنيه.
البورصة المصرية تسجل تراجعًا جماعيًا للمؤشرات بختام التعاملات
وتراجع مؤشر «إي جي إكس 30» الرئيسي بنسبة 2.85%، ليغلق عند 49989 نقطة. كما هبط مؤشر «إي جي إكس 30» محدد الأوزان بنسبة 3.05%، مسجلًا 61791 نقطة.
وانخفض مؤشر «إي جي إكس 30» للعائد الكلي بنسبة 2.85%، ليصل إلى 23341 نقطة. كذلك تراجع مؤشر «إي جي إكس 35» للأسهم منخفضة التقلبات السعرية بنسبة 3.85%، مسجلًا 5656 نقطة.
وامتدت الخسائر إلى أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة. وهبط مؤشر «إي جي إكس 70» متساوي الأوزان بنسبة 5.55%، ليغلق عند 16534 نقطة.
كما تراجع مؤشر «إي جي إكس 100» متساوي الأوزان بنسبة 4.97%، مسجلًا 22248 نقطة. وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.17%، ليغلق عند 6021 نقطة.
مبيعات المصريين والعرب تضغط على أداء السوق
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه المصريون والعرب إلى البيع. في المقابل، مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات إجمالية بلغت 6.6 مليار جنيه.
وجاء الهبوط متزامنًا مع انخفاض أسهم الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة. وعكس ذلك اتساع نطاق الضغوط البيعية خلال الجلسة، لتشمل مختلف شرائح السوق.
وزادت خسائر رأس المال السوقي من حدة التراجع. وفقدت الأسهم المقيدة نحو 142 مليار جنيه من قيمتها، مقارنة بمستويات الإغلاق السابقة.
وسجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة انخفاضًا تجاوز 5%. ويعكس ذلك امتداد عمليات البيع إلى شريحة واسعة من الأسهم، بالتزامن مع تراجع المؤشرات الرئيسية.
كما تراجعت مؤشرات السوق بمعدلات متفاوتة، وسط اتجاه المستثمرين إلى تقليص مراكزهم. وتزامن ذلك مع متابعة تحركات الأسعار ومستويات السيولة خلال الجلسة.
وتعرضت مختلف شرائح السوق لضغوط واضحة، خاصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار متابعة المستثمرين لحركة التداول بحثًا عن مؤشرات تحسن.
وتترقب الأسواق أداء الأسهم خلال الجلسات المقبلة. كما تتابع اتجاهات المستثمرين ومستويات السيولة، ومدى قدرة الأسهم القيادية على تقليص الخسائر واستعادة التوازن.








