تصدر لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن صناعة الهواتف المحمولة في مصر، اهتمام الأسواق.
خاصة مع الارتفاعات الأخيرة في أسعار الأجهزة، وزيادة مطالب المواطنين بتوفير هواتف بأسعار مناسبة.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا، اليوم، لمتابعة إجراءات تعميق صناعة المحمول في مصر، ومناقشة سبل خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة المعروض من الأجهزة، بما يلبي احتياجات السوق المحلية.
وشارك في الاجتماع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
إلى جانب مسؤولي جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومصلحة الجمارك، وعدد من الجهات المعنية.
لقاء مدبولي اليوم يناقش أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة
وتناول لقاء مدبولي اليوم الارتفاعات الأخيرة في أسعار الهواتف المحمولة داخل السوق المصرية، حيث أكد رئيس الوزراء متابعته لما أثير بشأن الزيادة المبالغ فيها في أسعار بعض الأجهزة.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي يمكن اتخاذها على المدى القصير والطويل لضبط السوق، وضمان توفير الهواتف بأسعار مناسبة للمواطنين.
واستعرض المسؤولون مجموعة من العوامل العالمية التي أثرت على أسعار الأجهزة.
وجاء في مقدمتها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة، ونقص المعروض بسبب زيادة الطلب على معالجات الذكاء الاصطناعي.
كذلك ساهمت اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل والمكونات في زيادة تكلفة تصنيع الهواتف عالميًا.
وشهد الاجتماع عرض دراسة تحليلية للعوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار المحمول، وانعكاساتها على السوق المصرية.
مدبولي يوجه بزيادة التصنيع المحلي وتوفير المحمول بأسعار مناسبة
وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة جهود جذب الشركات العالمية للاستثمار في صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات المستهلكين.
كما شدد الاجتماع على ضرورة توسيع قاعدة المصنعين، وتشجيع الشركات على رفع معدلات التشغيل، وخفض تكلفة الإنتاج المحلي.
وفي ختام اللقاء، وجه مدبولي الوزارات والجهات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط سوق الهواتف المحمولة، بالتنسيق مع الشركات المصنعة.
وطالب أيضًا بزيادة نسبة المكون المحلي في الأجهزة المنتجة داخل مصر، مع ربط الحوافز المقدمة للمصنعين بمدى زيادة هذه النسبة.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الصناعة الوطنية، وزيادة الإنتاج، ودعم المنافسة بين العلامات التجارية، بما يسهم في توفير خيارات متعددة أمام المواطنين.
كما تسعى الحكومة إلى زيادة صادرات الهواتف المحمولة، وتحويل مصر إلى مركز أكثر قدرة على جذب استثمارات صناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا.








