أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «اقتصادنا بدأ يتحسن.. والقطاع الخاص ينمو.. ويستحوذ على ٦٠٪ من الاستثمارات».
وفي هذا السياق، أكد أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري بدأ يتحسن، بينما يواصل القطاع الخاص التوسع.، فى حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج حضره د. بدر عبدالعاطى وزير الخارجية: ومن ناحية أخرى، جدد المستثمرون الدوليون ثقتهم في مسار الإصلاحات الاقتصادية المصرية. ونتطلع إلى جهودكم فى دفع التدفقات الاستثمارية»، موضحًا أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية.. وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار فى مصر لأقل مستوى منذ 2014.
وزير المالية: 4 أولويات لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد
وفي الوقت نفسه، شهدت قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نشاطًا قويًا. وأضاف وزير المالية أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا.. «ما حدش بيجامل بفلوسه»، وفي هذا الإطار، تركز الدولة على 4 أولويات رئيسية لدعم النشاط الاقتصادي. لافتًا إلى أننا «شغالين على 4 أولويات» لبناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادى، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث نؤمن بأننا شركاء مع المستثمرين، وهدفنا أن يتوسعوا ويكبروا بمزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية.
وزير المالية: 67.4 مليار جنيه إيرادات ضريبية وفرص لزيادة الصادرات
ووفي المقابل،أوضح وزير المالية أننا نعمل بكل جهد على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، قائلاً: «عندنا فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية.. وشبابنا قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية».
وأشار الوزير، إلى أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئى عن عام 2024 بعد تطبيق «قانون الحياد التنافسي» بلغ 67.4 مليار جنيه.
تنسيق حكومي لدعم التحرك الاقتصادي بالخارج
وكان د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، قد استقبل أحمد كجوك، وزير المالية، في إطار الحرص المتبادل على تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، وبحثا سبل دعم التحرك المصري على الصعيدين الاقتصادي والمالي، من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج؛ لخدمة الأولويات الاقتصادية للدولة.
كجوك يستعرض أولويات الإصلاح والفرص الاستثمارية مع السفراء المصريين
وكان وزير المالية، قد عقد لقاءً مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية؛ وذلك لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، والتعريف بجهود الإصلاح الاقتصادي والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار.
وومن ثما تناول اللقاء سبل دعم السفارات المصرية لجهود الترويج للاقتصاد المصري، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في دول الاعتماد، بما يعزز من دور الدبلوماسية الاقتصادية ويدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
للمزيد أضغط هنا
