كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، في تصريحات خاصة لـبانكرز توداي أن مصر تسلمت شريحة جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج التعاون الاقتصادي والإصلاح المتفق عليه بين الجانبين.
وأوضح المصدر أن الشريحة الجديدة تم تحويلها إلى حسابات البنك المركزي المصري، بما يعزز أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي التي سجلت نحو 52.7 مليار دولار بنهاية الفترة الأخيرة. وأشار إلى أنه سيتم إتاحة ما يعادل قيمة الشريحة بالجنيه المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن زيادة تدفقات النقد الأجنبي من شأنها تعزيز استقرار سوق الصرف، ودعم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، بما ينعكس إيجابًا على حركة الأسعار في الأسواق المحلية ويسهم في تهدئة الضغوط التضخمية على السلع والخدمات.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أعلن، الخميس الماضي، اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والبالغ إجمالي قيمته 8 مليارات دولار.
وأوضح الصندوق في بيان رسمي أن اعتماد المراجعتين يتيح صرف تمويل جديد بقيمة 2.3 مليار دولار، تشمل ملياري دولار تمثل قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة، إلى جانب 300 مليون دولار في إطار آلية تمويل المرونة والاستدامة.
