في خطوة تعكس قوة التمويل التنموي ودور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد، أعلن البنك الأهلي المصري عن وصول محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نحو 217 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، في مؤشر واضح على التوسع في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر.
نمو قوي في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
سجلت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أداءً قويًا خلال الربع الأول من 2026، حيث بلغت القيمة الإجمالية نحو 217 مليار جنيه، وهو ما يعكس التزام البنك بدعم رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي.
ويأتي هذا النمو في إطار استراتيجية البنك للتوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة والبنك المركزي نحو دعم الاقتصاد الحقيقي وزيادة معدلات التشغيل.
توزيع التمويلات على القطاعات الاقتصادية
هيمنة القطاع الصناعي
استحوذ القطاع الصناعي على النصيب الأكبر من التمويلات بنسبة 45%، ما يؤكد توجه البنك نحو دعم التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.
حضور قوي للقطاع التجاري
جاء القطاع التجاري في المرتبة الثانية بنسبة 36%، في ظل النشاط المتزايد لحركة التجارة الداخلية والخارجية.
دعم القطاع الزراعي والخدمي
- القطاع الزراعي: 12%
- القطاع الخدمي: 8%
ويعكس هذا التوزيع تنوع محفظة التمويلات وحرص البنك على دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية.
انتشار جغرافي واسع لخدمة العملاء
تغطية قوية لمناطق الجمهورية
أظهرت بيانات البنك انتشارًا واسعًا للتمويلات على مستوى الجمهورية، حيث جاءت النسب كالتالي:
- 36% في القاهرة الكبرى
- 36% في وجه بحري والدلتا
- 28% في الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر
ويعكس هذا التوزيع التوازن في توجيه التمويلات بما يدعم التنمية الإقليمية ويقلل الفجوات الاقتصادية بين المحافظات.
شبكة متكاملة لدعم المشروعات
فروع الائتمان ومراكز التطوير
يمتلك البنك الأهلي المصري بنية قوية لدعم قطاع المشروعات، تشمل:
- 285 فرع ائتمان منتشرة على مستوى الجمهورية
- 37 مركز تطوير أعمال لتقديم الاستشارات والدعم الفني
- 45 وحدة دعم للمشروعات المتوسطة
وتسهم هذه المنظومة في تقديم خدمات متكاملة تبدأ من التمويل وحتى الدعم الفني والتسويقي.
دور مبادرات البنك المركزي في تعزيز التمويل
بلغت قيمة التمويلات الممنوحة من خلال مبادرات البنك المركزي المصري نحو 103 مليارات جنيه، ما يعكس أهمية هذه المبادرات في تحفيز البنوك على ضخ مزيد من التمويلات بأسعار فائدة ميسرة.
وتعد هذه المبادرات أحد أهم الأدوات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
قاعدة عملاء متنامية
كشف البنك عن وصول عدد العملاء المستفيدين من برامج “الأهلي بيزنس” إلى نحو 70 ألف عميل، وهو ما يعكس زيادة الإقبال على الخدمات المصرفية المخصصة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات.
⸻
دلالات الأرقام على الاقتصاد المصري
تعكس هذه المؤشرات عدة دلالات مهمة، أبرزها:
- تنامي دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد
- زيادة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي
- نجاح سياسات الشمول المالي
- تحسن بيئة الأعمال في مصر
كما تؤكد هذه الأرقام أن القطاع المصرفي، بقيادة البنك الأهلي المصري، يلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة.
يواصل البنك الأهلي المصري تعزيز مكانته كأحد أكبر الداعمين لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال ضخ تمويلات ضخمة وتوفير بنية متكاملة للدعم الفني والمالي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال الفترة المقبلة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.
محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري تسجل 217 مليار جنيه في الربع الأول 2026، مع نمو قوي في التمويلات ودعم واسع للقطاعات الصناعية والتجارية.
