كتب محمد عبد الله
تشهد مصر خلال عام 2025 طفرة غير مسبوقة في «صادرات العقار»، إذ ارتفعت قيمة مبيعات العقارات للأجانب والمغتربين إلى نحو 1.5 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى لها منذ سنوات، وبنمو يتجاوز ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق.
وتؤكد تقارير اقتصادية أن الربع الأول من العام وحده شهد تدفقات قاربت 868 مليون دولار، في مؤشر واضح على قوة الطلب الخارجي واستعادة القطاع لقدرته على جذب السيولة الأجنبية.
المستثمرون الخليجيون في صدارة المشترين
ويتصدّر مستثمرو الخليج خصوصًا من السعودية والإمارات وقطر والكويت قائمة المشترين للأصول العقارية في مصر، سواء على مستوى الأفراد ذوي الملاءة المرتفعة أو من خلال صناديق استثمار كبرى تضخ أموالًا في مشاريع ساحلية وسياحية ضخمة.
المغتربون المصريون.. قوة شرائية متنامية
ويأتي المغتربون المصريونفي المرتبة الثانية كقوة شرائية كبرى، مدفوعين برغبتهم في الاستثمار طويل الأجل أو الحصول على وحدات للاستفادة من العائد التأجيري.
المناطق الأكثر جاذبية للاستثمار العقاري
وتتركز نسبة كبيرة من الطلب الخارجي في العاصمة الإدارية الجديدة وشرق القاهرة، إلى جانب المناطق الساحلية مثل الساحل الشمالي والعين السخنة، حيث المشروعات الفندقية والمنتجعات الفاخرة التي تلقى اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين دوليين يبحثون عن فرص ذات عائد مرتفع مقارنة بأسواق المنطقة.
الاستثمارات الخليجية المؤسسية وتعزيز العملة الصعبة
كما أسهمت الاستثمارات الخليجية المؤسسية في تعزيز تدفقات العملة الصعبة، وعلى رأسها صفقات بقيمة مليارية في مشروعات سياحية على الساحل الشمالي، وهو ما يرسخ مكانة القطاع كمحرك مهم لجذب شراكات طويلة الأجل مع صناديق سيادية وإقليمية.
تحديات تواجه قطاع العقارات في مصر
ورغم النمو القوي، يواجه القطاع تحديات تشمل تقلبات سعر الصرف، وضرورة تعزيز الشفافية التنظيمية، وتوسيع قاعدة الأسواق كالمستهدفة بدل الاعتماد على منطقة خليجية واحدة. ومع ذلك
توقعات مستقبلية للنمو العقاري
تتوقع بيوت الخبرة العالمية استمرار اتجاه الطلب الصاعد خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدعومًا بالمزايا السعرية التنافسية والتسهيلات الحكومية للمستثمر الأجنبي.
