تتصدر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء واشتراطات استخراج التراخيص اهتمامات المواطنين خلال عام 2026، في ظل توجه الحكومة لتبسيط الإجراءات وتسريع فحص الطلبات المقدمة.
وفي هذا السياق، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026 بمد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026. ويمنح القرار المواطنين فرصة جديدة لتقديم الطلبات التي ينطبق عليها القانون واستكمال الإجراءات المطلوبة.
آخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء
تستند إجراءات التصالح إلى القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع استمرار العمل على معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق.
وكانت الحكومة قد ناقشت تعديلات مقترحة تستهدف تيسير الإجراءات، وإزالة العقبات أمام المواطنين، واستكمال الملفات المقدمة. كما أكدت أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.
ويجب الانتباه إلى أن تقديم طلب التصالح لا يعني الموافقة عليه تلقائيًا. إذ تخضع الملفات للفحص والتحقق من استيفاء الشروط القانونية والفنية.
ما المطلوب لاستكمال ملف التصالح؟
يتعين على المواطنين مراجعة المركز التكنولوجي المختص أو الجهة الإدارية المعنية لمعرفة المستندات المطلوبة بحسب طبيعة المخالفة.
وتشمل الإجراءات تقديم البيانات والمستندات الفنية والهندسية اللازمة، وفقًا للحالة. كما ينبغي متابعة الإخطارات الصادرة بشأن الطلب واستكمال أي نواقص خلال المواعيد المحددة.
وتعمل الجهات المختصة على تطوير المنظومة الإلكترونية وإخطار المتقدمين بالمستجدات، بهدف تسهيل متابعة الملفات وتسريع الإجراءات.
استخراج تراخيص البناء.. ما الذي يجب معرفته؟
يختلف استخراج ترخيص بناء جديد عن التصالح على مخالفة قائمة. فلكل إجراء متطلبات قانونية ومستندات خاصة تحددها الجهة الإدارية المختصة.
ولذلك، يجب على الراغبين في البناء مراجعة المركز التكنولوجي التابع للمدينة أو الحي، للتعرف على الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعمول بها، والمستندات الهندسية المطلوبة.
كما ينبغي عدم بدء أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص اللازم، والتأكد من مطابقة الأعمال للاشتراطات المعتمدة.
الصلح والبناء.. نصائح للمواطنين
ينصح المواطنون بمتابعة القرارات الرسمية بشأن التصالح والتراخيص، وعدم الاعتماد على معلومات غير موثقة بشأن الإعفاءات أو التخفيضات أو قبول المخالفات.
كما يُفضل استكمال الملفات في أقرب وقت، وعدم الانتظار حتى نهاية المهلة. ويساعد التواصل المباشر مع الجهة المختصة على معرفة موقف الطلب وتحديد الإجراءات المطلوبة لكل حالة
