أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن سوق المال المصري مقبل على مرحلة جديدة من النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة، مدعومة ببرنامج الطروحات الحكومية، وزيادة عدد الشركات المقيدة، إلى جانب التوسع في أدوات السوق والتحول الرقمي، بما يعزز من قدرة البورصة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
متوسط التداولات اليومية يتجاوز 12 مليار جنيه وسط نمو السيولة بالسوق
وقال رضوان، خلال تصريحات تليفزيونية، إن البورصة المصرية شهدت خلال الفترة الماضية تطورًا كبيرًا في أحجام التداول وعدد المستثمرين، مشيرًا إلى أن متوسط حجم التداول اليومي خلال الأيام الخمسة الأخيرة تجاوز 12 مليار جنيه، وهو ما يعكس قوة السيولة وقدرة السوق على استيعاب المزيد من الطروحات الجديدة.
وأوضح رئيس البورصة المصرية أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات التابعة للحكومة تم تجهيزها بالفعل ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد قيد شركات جديدة، من بينها شركات تابعة لقطاع البترول، في إطار خطة الدولة لتنشيط سوق المال.
شركات البترول والعائلية على رأس المستهدفين للقيد خلال الفترة المقبلة
وأضاف أن البورصة تعمل حاليًا على دعوة الشركات العائلية من أجل تشجيعها على القيد، مؤكدًا أن “المكان الطبيعي للشركات العائلية هو البورصة”، لما توفره من فرص تمويل وتوسع واستدامة للأعمال، إلى جانب رفع مستويات الحوكمة والشفافية.
وأشار رضوان إلى أن البورصة المصرية تُعد سوقًا تمويليًا بالأساس، وتسعى بشكل مستمر إلى زيادة عدد الشركات المقيدة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن هناك أفكارًا وأدوات جديدة سيتم إضافتها خلال المرحلة المقبلة لجذب مزيد من الشركات للسوق.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين
وكشف رئيس البورصة، عن اهتمام خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى تنظيم مؤتمرات وفعاليات تستهدف هذا القطاع خلال الفترة القادمة، خاصة في محافظات الصعيد التي تضم عددًا كبيرًا من الشركات المنتجة القادرة على الاستفادة من القيد في البورصة.
وأكد رضوان أن التحول الرقمي سيكون له تأثير إيجابي كبير على أداء البورصة المصرية، موضحًا أن تكامل السوق وإضافة أدوات مالية جديدة مثل المشتقات سيعزز من كفاءة السوق ويزيد من جاذبيته أمام المستثمرين.
وشدد على أن حماية المستثمرين وزيادة مستويات الشفافية والإفصاح تأتي على رأس أولويات إدارة البورصة خلال المرحلة الحالية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، التي أشاد بدورها في دعم الاقتصاد الوطني وحماية السوق.
