توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار، الطاقة، والتنمية المستدامة.

 أهمية الاتفاقيات

أكد رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقيات تعد خطوة هامة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، جذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.

 تفاصيل الاتفاقيات

مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر

تم توقيع اتفاقية مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. ووقع الاتفاق كلٌّ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي.

 تعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار

تضمنت المراسم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار. ووقّع المذكرة السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد مارك ديفيس.

 تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة

تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة وتوسيع نطاق استفادته من منصة “حافز”. ووقّع المذكرة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد مارك ديفيس.

 الاتفاقيات المالية

 تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر

وقعت الدكتورة رانيا المشاط والسيد مارك ديفيس اتفاقية تمويل بقيمة 165 مليون يورو لإنشاء وتحديث محطة فرعية في القاهرة وخط نقل لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس.

 منح استثمارية وتعاون فني

كما تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، ووقع على الاتفاقيتين الدكتورة رانيا المشاط والسيد مارك ديفيس.

تُظهر هذه الاتفاقيات التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الدولي ودعم التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز استثماري واقتصادي في المنطقة.