صرح محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن تفعيل نظام TIR يشكل خطوة استراتيجية. يساهم هذا النظام في تعزيز موقع مصر على خريطة التجارة الدولية، ويدعم مكانتها كمركز لوجستي محوري بالمنطقة.
نظام TIR: دفعة قوية لتجارة الترانزيت
يُعد نظام TIR، المعروف بدفتر المرور الجمركي الدولي، آلية مبتكرة لتبسيط الإجراءات الجمركية. إنه يسهل حركة البضائع العابرة للحدود بشكل كبير. كما يقلل من زمن التخليص الجمركي وتكاليف النقل، مما يعزز الكفاءة التشغيلية لشركات الشحن.
جاء ذلك التفعيل بعد توقيع اتفاقية “الضامن” الحيوية بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والجهة المختصة بتطبيق النظام. تضمن هذه الاتفاقية الامتثال للمعايير الدولية اللازمة لتيسير تجارة الترانزيت بفعالية وأمان.
ترسيخ مكانة مصر اللوجستية الإقليمية
يؤكد العرجاوي أن هذا النظام الاستراتيجي يدعم بقوة رؤية مصر الطموحة لترسيخ موقعها. تسعى مصر لتكون مركزًا لوجستيًا إقليميًا رائدًا، يربط بكفاءة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. هذا من شأنه أن يجذب استثمارات أجنبية ضخمة لقطاع اللوجستيات.
الخطوة تعزز أيضًا جاذبية الممرات التجارية المصرية، ومن أبرزها قناة السويس العالمية. كذلك، تفتح آفاقًا واسعة أمام شركات الشحن واللوجستيات المحلية والدولية. هذا التطور يدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، ويسهم في جهود الدولة لتسهيل بيئة الأعمال.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني
يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يسهم نظام TIR في نمو كبير لحجم تجارة الترانزيت عبر مصر. هذا النمو سيعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني. فهو يضمن زيادة في الإيرادات الجمركية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة في قطاعات النقل وسلسلة الإمداد.
علاوة على ذلك، يعزز النظام من مصداقية وسمعة مصر الدولية كشريك تجاري آمن وفعال. كذلك، يمهد لتطوير وتحديث شبكة البنية التحتية من طرق وموانئ وخدمات لوجستية متكاملة لدعم هذه الحركة التجارية المتزايدة.
