أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول دليل متكامل لقواعد وضوابط نشاط التمويل الاستهلاكي، بهدف توحيد المتطلبات الرقابية المنظمة للنشاط ووضعها في مرجع واحد يضم مختلف القواعد والتعليمات المطبقة على شركات التمويل.
ويأتي إصدار الدليل في إطار تعزيز حماية المتعاملين ورفع مستوى الشفافية في سوق التمويل الاستهلاكي، خاصة مع اتساع نطاق النشاط وتنوع المنتجات والخدمات التمويلية المقدمة للعملاء.
حظر الأوراق الموقعة على بياض
ومن أبرز الضوابط التي تضمنها الدليل، حظر حصول شركات التمويل الاستهلاكي على أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة من العملاء كضمان للحصول على التمويل.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية العملاء من أي التزامات مالية غير معلومة أو غير متفق عليها، وضمان وضوح العلاقة التعاقدية بين طرفي عملية التمويل.
كما ألزم الدليل الشركات بتقديم المعلومات للعملاء بصورة واضحة ودقيقة، مع إتاحة جداول السداد والتكاليف والمصروفات المرتبطة بالتمويل، فضلًا عن توضيح مزايا ومخاطر المنتجات التمويلية والضمانات المطلوبة.
تأمين العملاء وضوابط التحصيل
وتضمنت القواعد الجديدة إلزام الشركات بتوفير تغطية تأمينية للعملاء حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن يعادل مبلغ التأمين رصيد التمويل المستحق.
كما نص الدليل على إنشاء سجل لشركات تحصيل المستحقات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، مع إلزام شركات التمويل بإبلاغ العملاء ببيانات جهات التحصيل ووسائل التأكد من هوية المحصلين.
قواعد لمكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني
وشمل الدليل كذلك مجموعة من المتطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات العناية الواجبة للتعرف على العملاء والإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها.
كما تضمن ضوابط مرتبطة بالأمن السيبراني والتحول الرقمي، من بينها إجراء اختبارات اختراق دورية، إلى جانب متطلبات تتعلق بكفاية رأس المال والسيولة والمخصصات وفق المعايير الرقابية المعمول بها.
وأكدت الهيئة أن جمع القواعد المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي في دليل موحد من شأنه تسهيل عملية الالتزام بالمتطلبات الرقابية، ورفع كفاءة الشركات، وتعزيز حماية حقوق العملاء والمتعاملين في السوق
