أنهى الدولار مقابل الجنيه المصري تعاملات الأسبوع على انخفاض، بعدما تراجع بنحو 40 قرشًا، ليسجل 53.42 جنيه حسبما ذكر Investing.com.
ويمثل هذا التراجع انخفاضًا بنسبة 0.74% مقارنة بإغلاق الجمعة الماضية، وسط تحسن ملحوظ في أداء العملة المصرية خلال الجلسات الأخيرة.
كما ابتعد الدولار بنحو 3 جنيهات عن أعلى مستوى سجله خلال 52 أسبوعًا، عندما لامس 56.39 جنيه خلال تعاملات 28 أكتوبر الماضي.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع ترقب الأسواق مجموعة من التطورات الاقتصادية والنقدية المهمة خلال ديسمبر المقبل.
وفي مقدمتها قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى جانب مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي.
الدولار مقابل الجنيه.. رحلة أسبوعية من الصعود إلى التراجع
بدأت تحركات الدولار مقابل الجنيه الأسبوع بصعود ملحوظ، إذ سجل الزوج نحو 54.235 جنيه عند إغلاق تعاملات الأحد 8 نوفمبر 2026.
كما لامس مستوى 54.40 جنيه خلال الجلسة، قبل أن يتغير اتجاه التداولات لصالح العملة المصرية.
وخلال تعاملات الاثنين، تراجع السعر إلى 53.88 جنيه، ثم واصل الهبوط يوم الثلاثاء ليسجل 53.32 جنيه.
وبعد ذلك، لامس أدنى مستوياته الأسبوعية عند 53.22 جنيه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.
وفي المقابل، شهدت التعاملات تحركًا محدودًا خلال نهاية الأسبوع، ليستقر السعر قرب 53.44 جنيه يوم الخميس، قبل أن ينهي الجمعة عند 53.42 جنيه.
وبذلك يواصل الجنيه تعافيه منذ أواخر أكتوبر، عندما سجل الدولار أعلى مستوياته خلال عام كامل.
ورغم هذا التحسن، لا تزال الصورة مختلفة عند النظر إلى الأداء على المدى الطويل.
فبحسب بيانات Investing.com، ارتفع الزوج بنسبة 1.19% خلال شهر، كما سجل زيادة بنسبة 6.46% خلال ثلاثة أشهر.
وعلى أساس سنوي، بلغت مكاسبه نحو 13.20%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التي تعرضت لها العملة المصرية خلال الفترات الماضية.
أسعار الفائدة والتضخم يدعمان تعافي الجنيه
يأتي تحسن الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس خلال اجتماعه يوم 29 أكتوبر الماضي.
وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، في أول زيادة منذ مارس 2024.
كما تزامن القرار مع ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم في مصر، وهو ما عزز اهتمام المستثمرين بالعائد الحقيقي على أدوات الدين المحلية.
وأظهرت بيانات التضخم تراجع المعدل السنوي في المدن المصرية إلى 12.7% خلال أكتوبر، مقابل 13.9% في سبتمبر السابق.
كذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي الذي يقيسه البنك المركزي إلى 13.1%، مقارنة بنحو 14.1% خلال الشهر السابق.
وبناءً على هذه الأرقام، يزيد سعر الإيداع على معدل التضخم السنوي في المدن بنحو 7.3 نقطة مئوية.
ويمثل هذا الفارق عامل جذب للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة على أدوات الدين المصرية.
ومن ناحية أخرى، لا تتفق المؤسسات المالية على استمرار تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة.
فقد رفعت مؤسسة JPMorgan توقعاتها للتضخم في ديسمبر إلى 14.3%، بدلًا من 13.4% سابقًا.
كما حذر Deutsche Bank من احتمالات عودة الضغوط التضخمية، نتيجة انتقال تأثير تراجع العملة إلى أسعار السلع والخدمات.
وفي المقابل، يرى محمد أبو باشا من EFG Hermes أن هامش الفائدة الحقيقية، الذي يقدره بنحو 500 نقطة أساس، يوفر حماية نسبية للدين المحلي أمام تشدد السياسة النقدية الأمريكية.
محطات حاسمة تنتظر الجنيه خلال ديسمبر
تترقب الأسواق خلال الأسابيع المقبلة مجموعة من الأحداث التي قد تؤثر على اتجاه العملات والأسواق المالية.
وتأتي قرارات البنوك المركزية في مقدمة هذه المحطات، خاصة مع استمرار التغيرات في توقعات التضخم وأسعار الفائدة عالميًا.
1- اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 9 ديسمبر
يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة يوم 9 ديسمبر المقبل.
وتشير تقديرات أداة متابعة الفائدة على Investing.com إلى وصول احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نحو 90.5%.
كما يتداول مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته خلال 52 أسبوعًا، وهو ما قد يزيد الضغوط على عملات الأسواق الناشئة.
2- اجتماع البنك المركزي المصري في 17 ديسمبر
يمثل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 17 ديسمبر محطة مهمة لتحديد اتجاه الفائدة خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي الاجتماع بعد قرار رفع الفائدة في أكتوبر، وسط متابعة تطورات التضخم والسيولة وسعر الصرف.
ومن ثم، ستتجه الأنظار إلى تقييم البنك المركزي لمستويات الأسعار والظروف الاقتصادية المحلية قبل اتخاذ قراره.
3- مراجعة صندوق النقد الدولي
تترقب الأسواق أيضًا المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، والمتوقع إجراؤها خلال الربع الرابع من العام الجاري، وفقًا للتقارير المشار إليها.
كما تشير البيانات إلى أن البرنامج الحالي ينتهي في 15 ديسمبر 2026.
وتكتسب هذه المراجعة أهمية كبيرة، في ظل ارتباطها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم الالتزامات المتفق عليها.
4- بيانات التضخم وتدفقات المستثمرين الأجانب
تمثل بيانات تضخم نوفمبر اختبارًا مهمًا لمدى استمرار الاتجاه النزولي الذي ظهر خلال أكتوبر.
بالإضافة إلى ذلك، تراقب المؤسسات المالية تحركات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية.
وتشير التقديرات إلى أن الأجانب يمتلكون نحو 20% من أذون الخزانة، وهي نسبة تجعل حركة استثماراتهم عاملًا مؤثرًا في الطلب على الجنيه.
توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة
تظل تحركات الدولار مقابل الجنيه مرتبطة بتفاعل مجموعة من العوامل المحلية والعالمية خلال ديسمبر المقبل.
فعلى المستوى المحلي، سيكون قرار البنك المركزي المصري وتطورات التضخم من أهم المؤشرات التي تحدد اتجاه السوق.
أما عالميًا، فستؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي وقوة العملة الأمريكية في حركة رؤوس الأموال تجاه الأسواق الناشئة.
كذلك، تلعب تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين دورًا مهمًا في تحديد حجم الطلب على العملة المحلية.
وبناءً على ذلك، يدخل الجنيه المصري الأسابيع المقبلة وسط فرص لاستكمال التعافي، لكنه يواجه في الوقت نفسه تحديات مرتبطة بالفائدة الأمريكية والتضخم وتدفقات رؤوس الأموال.
لذلك، ستظل اجتماعات ديسمبر والبيانات الاقتصادية المنتظرة محطات رئيسية لرسم اتجاه الدولار أمام الجنيه قبل نهاية عام 2026.
