أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان مشترك عن استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية لدعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر. ويهدف هذا التنسيق إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة وتحقيق التحول الأخضر في قطاع الطاقة.
تمويلات ميسرة لدعم شبكة الكهرباء
وأشار الوزيران إلى توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة 202 مليون يورو لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر. وشملت هذه التمويلات 165 مليون يورو كتمويل ميسر و35 مليون يورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى منحة بقيمة مليوني يورو للتعاون الفني. تأتي هذه الاتفاقيات في إطار زيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
الاستثمار في الطاقة المتجددة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التنسيق مع شركاء التنمية لتوفير استثمارات فعالة في البنية التحتية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مما يعزز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقة النظيفة. وأوضحت أن الجهود الحالية تهدف إلى جذب ما يقرب من 5 مليارات دولار كتمويلات ميسرة من بنوك التنمية والمؤسسات الدولية للقطاع الخاص لتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة.
الإصلاحات الهيكلية والطموحات المستقبلية
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن هذه التطورات جاءت نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي بدأت منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة. هذه الإصلاحات ساعدت في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
التحديث والشراكات الدولية
أكد الدكتور محمود عصمت على استمرار التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المتجددة. وأشاد بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم.
مشروعات الربط الكهربائي
ناقش الدكتور محمود عصمت مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية واليونان وإيطاليا. هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية.
استراتيجيات المستقبل
وتستهدف استراتيجية الطاقة زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030، وإلى حوالي 65% بحلول 2040، من خلال تهيئة مناخ استثماري مناسب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
