واصل قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر تحقيق معدلات نمو قوية خلال عام 2026، مدعومًا بزيادة الطلب على حلول التمويل غير المصرفي وتوسع الشركات العاملة في السوق في تقديم خدماتها لشرائح جديدة من العملاء.
وكشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن طفرة ملحوظة في قيمة التمويلات الاستهلاكية الممنوحة خلال شهر مارس 2026، إلى جانب ارتفاع أعداد المستفيدين وأرصدة التمويل القائمة، بما يعكس تنامي دور القطاع في دعم الاستهلاك المحلي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
قفزة كبيرة في قيمة التمويل الاستهلاكي خلال مارس
أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال شهر مارس 2026 بلغ نحو 10.253 مليار جنيه، مقارنة بـ5.519 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2025.
وبذلك سجل القطاع معدل نمو سنوي بلغ 85.8%، وهو من أعلى معدلات النمو التي يشهدها نشاط التمويل الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس توسعًا كبيرًا في حجم العمليات التمويلية داخل السوق المصرية.
ارتفاع عدد العملاء إلى أكثر من 1.2 مليون مستفيد
زيادة الإقبال على خدمات التمويل غير المصرفي
لم يقتصر النمو على قيمة التمويلات فقط، بل امتد أيضًا إلى أعداد العملاء المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي.
وسجل عدد العملاء خلال مارس 2026 نحو 1.287 مليون عميل، مقابل 804.1 ألف عميل خلال مارس 2025، بمعدل نمو بلغ 60.1%.
ويعكس هذا الأداء تزايد اعتماد المواطنين على برامج التمويل الاستهلاكي في شراء السلع والخدمات المختلفة، خاصة مع توسع الشركات في تقديم برامج سداد مرنة تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات.
أداء قوي خلال الربع الأول من 2026
التمويلات تتجاوز 29.5 مليار جنيه
وعلى مستوى الأداء التراكمي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، ارتفعت قيمة التمويلات الاستهلاكية إلى 29.565 مليار جنيه، مقارنة بـ17.465 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وحقق القطاع بذلك معدل نمو بلغ 69.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يؤكد استمرار الزخم القوي الذي يشهده سوق التمويل الاستهلاكي في مصر.
أكثر من 3.7 مليون عميل خلال ثلاثة أشهر
كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين خلال الربع الأول من 2026 إلى 3.775 مليون عميل، مقابل 2.319 مليون عميل خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وسجل عدد المستفيدين معدل نمو بلغ 62.8%، وهو ما يعكس اتساع قاعدة العملاء وزيادة انتشار خدمات التمويل الاستهلاكي في مختلف المحافظات والقطاعات الاقتصادية.
أرصدة التمويل الاستهلاكي تسجل مستوى قياسيًا
في مؤشر آخر على قوة القطاع، ارتفع إجمالي أرصدة التمويل الاستهلاكي لدى شركات التمويل الاستهلاكي إلى 87.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 47.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.
ويمثل هذا الرقم إجمالي قيمة التمويلات القائمة لدى الشركات في لحظة زمنية محددة، وليس حجم التمويلات الجديدة الممنوحة خلال الفترة.
ويعكس هذا الارتفاع النمو المتواصل في حجم المحافظ التمويلية للشركات العاملة بالسوق المصرية، وزيادة ثقة العملاء في حلول التمويل غير المصرفي.
اقتصادية النواب تفتح الملفات الشائكة.. الدعم والخبز والتمويل والصادرات هذا الأسبوع
ما أسباب النمو القوي للتمويل الاستهلاكي؟
يرجع النمو الكبير في نشاط التمويل الاستهلاكي إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
التوسع في الخدمات الرقمية
تسارع شركات التمويل الاستهلاكي إلى تطوير منصاتها الرقمية وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل، ما ساهم في جذب شرائح أكبر من العملاء.
تنوع المنتجات التمويلية
أتاحت الشركات برامج تمويل متعددة تشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأثاث والسيارات والخدمات التعليمية والطبية، وهو ما عزز الطلب على هذه الحلول.
دعم القطاع المالي غير المصرفي
يلعب القطاع المالي غير المصرفي دورًا متزايد الأهمية في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير بدائل تمويلية متنوعة للأفراد والشركات بعيدًا عن القنوات المصرفية التقليدية.
التمويل الاستهلاكي يحقق توسعاً قياسياً في 2025 ويسجل 9 ملايين مستفيد
مستقبل التمويل الاستهلاكي في مصر
تشير المؤشرات الحالية إلى استمرار نمو نشاط التمويل الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية وتوسع الشركات في تقديم حلول تمويل مبتكرة.
كما يتوقع خبراء القطاع أن يواصل التمويل الاستهلاكي دعم حركة البيع والشراء داخل الأسواق المحلية، بما يساهم في تنشيط الاستهلاك وتحفيز النمو الاقتصادي
