تكثف لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، اجتماعاتها خلال الأسبوع الجاري، حيث تعقد ستة اجتماعات متتالية لمناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية الحيوية التي تمس المواطنين وقطاع الأعمال،
في مقدمتها منظومة الدعم التمويني، وآليات ضبط الأسواق، وتنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي، فضلًا عن مناقشة ملفات الصادرات والاستثمار والعملات الرقمية.
البرلمان يشدد الرقابة على سيارات ذوي الإعاقة.. سحب الإعفاء والحبس حتى 10 سنوات للمخالفين
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به مجلس النواب لمتابعة أداء الجهات التنفيذية ودراسة التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق المصرية،
بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
مناقشة معايير الاستبعاد من الدعم والتحول إلى الدعم النقدي
تبدأ اللجنة أعمالها بعقد اجتماعين لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن معايير استبعاد بعض المواطنين من منظومة الدعم التمويني، بالإضافة إلى دراسة ضوابط التحول إلى نظام الدعم النقدي ومدى تأثيره على الفئات الأولى بالرعاية.
جدل بالنواب حول تعديل قانون الكهرباء وتشديد عقوبات سرقة التيار والتصالح
ومن المقرر أن تتناول المناقشات تقييم آليات تنقية بطاقات التموين، ومدى انعكاس القرارات الحكومية الأخيرة على المستحقين للدعم،
مع بحث سبل ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أزمة المخابز وضوابط توريد القمح
وتبحث اللجنة كذلك أزمة نقص المخابز في بعض المناطق وغلق عدد منها،
إلى جانب مراجعة منظومة توريد القمح المحلي والإجراءات المتبعة لضمان استقرار إنتاج الخبز المدعم.
كما تناقش اللجنة جهود الحكومة في ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على حركة التجارة وتزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
رقابة مشددة على شركات التمويل غير المصرفي
وتواصل اللجنة اجتماعاتها مطلع الأسبوع المقبل بعقد جلستين لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بشركات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.
وتركز المناقشات على ما أثير بشأن وجود تجاوزات قانونية وممارسات تحصيل تعسفية بحق بعض العملاء،
بالإضافة إلى دراسة سبل تطوير الإطار الرقابي والتنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي بما يضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في هذا القطاع.
تعزيز الرقابة على أنشطة التمويل
كما تستعرض اللجنة آليات تطوير الرقابة على الشركات العاملة في مجالات التمويل المختلفة، ودراسة الإجراءات المطلوبة لضمان الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للسوق المالية غير المصرفية.
ملفات الصادرات والاستثمار على مائدة اللجنة
وفي اجتماعاتها المقررة منتصف الأسبوع، تناقش اللجنة عددًا من القضايا المرتبطة بملف الصادرات المصرية،
وفي مقدمتها التحديات المتعلقة ببرنامج رد أعباء الصادرات وتأخر صرف مستحقات المصدرين.
كما تبحث اللجنة آليات تفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج في دعم الصادرات الوطنية والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية،
بما يساهم في زيادة معدلات التصدير وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
تحديات تأسيس الشركات وتحسين مناخ الاستثمار
وتتضمن المناقشات مراجعة التحديات التي تواجه المستثمرين عند تأسيس الشركات،
وتقييم مستوى الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
إضافة إلى دراسة سبل تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
العملات الرقمية والتمويل المصرفي تحت المجهر
وتخصص اللجنة جانبًا من اجتماعاتها لمناقشة تنامي ظاهرة تداول العملات الرقمية عبر منصات إلكترونية غير خاضعة للرقابة الرسمية،
وما تمثله من تحديات اقتصادية ومالية تتطلب إطارًا تنظيميًا واضحًا.
كما تبحث اللجنة تداعيات التمويل المصرفي الممنوح لإحدى سلاسل الصيدليات الكبرى وتأثير ذلك على المنافسة داخل سوق الدواء،
فضلًا عن مناقشة أولويات توزيع الائتمان المصرفي بين القطاع العقاري والقطاعات الإنتاجية والصناعية.
دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي
وتسعى اللجنة من خلال هذه المناقشات إلى وضع تصور متكامل يسهم في توجيه التمويلات نحو القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
دور رقابي لمتابعة القضايا الاقتصادية
وتؤكد الاجتماعات المكثفة للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أهمية الدور الرقابي الذي يمارسه البرلمان في متابعة السياسات الاقتصادية ومراجعة أداء الجهات الحكومية،
بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية مصالح المواطنين وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
