كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تلقي الوزارة أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط.
- كما قدم الممولون أكثر من 750 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل.
- وتضمنت الإقرارات ضرائب إضافية طوعية بقيمة 97 مليار جنيه.
- وأكد وزير المالية أن الوزارة تستهدف تنمية موارد الدولة. ويتم ذلك من خلال تقديم المزيد من التسهيلات.
- وأشار إلى أن الهدف هو عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين والممولين.
- وأوضح أن هذه الإجراءات تدعم قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية.
- وأكد أن الصحة والتعليم يأتيان على رأس أولويات الإنفاق.
- كما أشار إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات المستحقة.
وزير المالية: دعم الخدمات وزيادة الاستثمارات
وقال أحمد كجوك، خلال حوار مفتوح مع الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس النواب وعمد ومشايخ مطروح، إن وزارة المالية تستهدف مساندة مختلف جهات الدولة.
وأوضح أن الهدف هو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الشراكة تمتد إلى مجتمع الأعمال وكل المواطنين.
وتستهدف الوزارة زيادة الاستثمارات وفرص التشغيل. كما تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد كجوك أن الوزارة تراهن على القطاع الخاص. ويأتي ذلك بهدف تحقيق عائد استثماري جيد وسريع.
وأشار إلى أن إجراءات التسهيل والتحفيز تدعم هذا التوجه.
إصلاحات ضريبية وجمركية جديدة
وأوضح وزير المالية أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع شركاء الوزارة.
وأشار إلى أن مجتمع الأعمال يتفاعل بصورة إيجابية مع التيسيرات الجديدة.
وأكد أن الوزارة تعمل على تغيير الواقع الضريبي والجمركي إلى الأفضل.
منظومة إلكترونية متكاملة للخدمات
وأكد أحمد كجوك أن الوزارة تستهدف بناء منظومة إلكترونية متكاملة.
وتساعد المنظومة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين.
وأشار إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات.
كما أشار إلى تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف تقليل زمن وتكاليف الاستثمار.
كما يسهم ذلك في خفض تكاليف الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
أكد وزير المالية أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية تتضمن مزيدًا من الحوافز والتيسيرات.
وشدد على أهمية تنفيذ الحزمة الجديدة بصورة جيدة.
كما أكد استمرار العمل على تطوير التسهيلات الضريبية والجمركية.
وفي سياق آخر، شدد أحمد كجوك على استمرار التواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين.
ويهدف ذلك إلى حل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.
كما تستهدف الوزارة تحويل السياسات والأفكار إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
مصلحة الضرائب تكشف تفاصيل الحزمة الجديدة
من جانبها، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية تستهدف تعزيز الثقة مع الممولين.
وتعتمد الحزمة على التبسيط والتحفيز وتقديم حلول عملية للتحديات الضريبية.
وأوضحت أن الحزمة تتضمن حوافز ومعالجات مرنة لتطوير المنظومة الضريبية.
وأكدت أن المصلحة مستعدة لتطبيق الإجراءات فور صدور القوانين المنظمة لها.
كما تستمر في تنفيذ التيسيرات التي لا تحتاج إلى تعديلات تشريعية.
وأشارت إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل.
كما تتضمن الإجراءات خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي.
وتشمل أيضًا مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية.
وتمتد فترة التعليق إلى 4 سنوات بدلًا من عامين.
رابط مختصر للخبر: https://bankerstoday.com/?p=34119
