تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى توضيح التسهيلات الضريبية الجديدة المطبقة على صناع المحتوى، مع تحديد قواعد المحاسبة الضريبية.
وتشمل القواعد صناع المحتوى المرئي والمسموع والمقروء، وفقًا لطبيعة النشاط والدخل المحقق منه.
وتخضع هذه الأنشطة لأحكام الباب الرابع من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
كما تتيح التشريعات خيارات مختلفة للمحاسبة، بحسب ما إذا كان صانع المحتوى يمسك دفاتر وحسابات منتظمة أم لا.
وفي المقابل، يمكن لبعض أصحاب الأنشطة الاستفادة من نظام التيسيرات المخصص للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
التسهيلات الضريبية الجديدة لصناع المحتوى
توضح التسهيلات الضريبية الجديدة أن صناع المحتوى يخضعون للمحاسبة وفق أحكام إيرادات المهن غير التجارية.
ويشمل ذلك أصحاب المحتوى المرئي، والمسموع، والمقروء، بحسب طبيعة النشاط والدخل الناتج عنه.
وفي حالة إمساك دفاتر وحسابات منتظمة، يتم تحديد صافي الإيراد بعد حساب الإيرادات والمصروفات الفعلية.
وبالتالي، يستطيع صاحب النشاط إثبات التكاليف والمصروفات المتعلقة بتحقيق الإيرادات، وفق القواعد المحاسبية والضريبية المنظمة.
أما في حالة عدم وجود دفاتر وحسابات منتظمة، فتطبق قاعدة مختلفة لاحتساب صافي الإيراد.
وتسمح القواعد بخصم 10% فقط من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
وبعد ذلك، يتم التعامل مع الإيراد المتبقي وفق الأحكام الضريبية المقررة للمهن غير التجارية.
ومن ناحية أخرى، يساعد الالتزام بالقواعد المحاسبية على توضيح طبيعة الإيرادات والمصروفات المرتبطة بالنشاط.
أقرأ أيضا رئيس مصلحة الضرائب: تطبيق إلكتروني جديد لحساب ضريبة التصرفات العقارية قريبًا
التسهيلات الضريبية الجديدة ونظام حجم الأعمال
تتيح التسهيلات الضريبية الجديدة لصناع المحتوى الاستفادة من قانون رقم 6 لسنة 2025.
ويختص القانون ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وبموجب هذا النظام، يمكن المحاسبة الضريبية وفقًا لحجم الأعمال السنوي بدلًا من بعض الإجراءات التقليدية.
ويتيح ذلك إطارًا أكثر بساطة للمشروعات الصغيرة التي تنطبق عليها شروط القانون والحد الأقصى المحدد لحجم الأعمال.
كذلك، يساعد هذا النظام على تقليل الأعباء الإجرائية أمام أصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة.
ومع ذلك، يجب التأكد من استيفاء شروط الاستفادة قبل اختيار النظام الضريبي المناسب للنشاط.
التسهيلات الجديدة تشمل أكثر من نوع من صناع المحتوى
لا تقتصر التسهيلات الضريبية الجديدة على نوع واحد من أنشطة صناعة المحتوى.
فالقواعد المشار إليها تشمل المحتوى المرئي، مثل الفيديوهات المنشورة عبر المنصات الرقمية المختلفة.
كما تشمل النشاط المسموع، إلى جانب المحتوى المقروء الذي يدر دخلًا لصاحبه.
ويعني ذلك أن طريقة المعاملة الضريبية ترتبط بتحقيق إيرادات من النشاط، وليس فقط بالمنصة المستخدمة للنشر.
وفي الوقت نفسه، يختلف حجم الالتزام الضريبي من حالة إلى أخرى وفقًا للإيرادات والمصروفات وطريقة المحاسبة.
لذلك، يحتاج كل صانع محتوى إلى تحديد طبيعة نشاطه وموقفه من الدفاتر والحسابات.
ومن ثم، يمكن اختيار الإطار الضريبي الذي يتناسب مع طبيعة النشاط وحجم الأعمال السنوي.
أقرأ أيضا الضرائب تعلن حوافز جديدة لدعم سوق المال.. إعفاءات ضريبية وتشجيع الشركات
كيف يستفيد صانع المحتوى من التيسيرات؟
يبدأ الاستفادة الفعلية من التسهيلات الضريبية الجديدة بفهم النظام الذي يخضع له النشاط.
وفي حالة وجود دفاتر منتظمة، يمكن تحديد صافي الإيراد بعد خصم المصروفات والتكاليف المرتبطة بالنشاط.
أما عند عدم إمساك دفاتر منتظمة، فيتم خصم نسبة 10% من إجمالي الإيرادات وفق القواعد المشار إليها.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه دراسة نظام قانون 6 لسنة 2025.
كما يُفضل الاحتفاظ بالمستندات والفواتير والإثباتات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات، لتسهيل المراجعة والإقرار الضريبي.
وفي المقابل، يساعد تنظيم الحسابات على تحديد المركز المالي للنشاط بصورة أكثر دقة.
ولذلك، تعد معرفة القواعد الضريبية خطوة مهمة لصانع المحتوى الذي يحقق دخلًا من نشاطه بصورة منتظمة.
أقرأ أيضا بالفيديو.. أحمد كجوك: نفذنا كل ما وعدنا به في الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
طرق الاستفسار عن التسهيلات الجديدة
أتاحت مصلحة الضرائب المصرية وسائل للتواصل مع صناع المحتوى والراغبين في معرفة تفاصيل المعاملة الضريبية.
ويمكن للراغبين في الاستفسار التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب.
كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg للحصول على المعلومات المتعلقة بالنشاط.
إضافة إلى ذلك، يمكن الاتصال بالخط الساخن لمصلحة الضرائب على الرقم 16395.
وبذلك، يستطيع صانع المحتوى الحصول على توضيحات مباشرة بشأن التسجيل والمحاسبة والالتزامات المطلوبة.
ومن ناحية أخرى، يفضل الحصول على المشورة من الجهة المختصة قبل اختيار النظام الضريبي أو تقديم الإقرار.
وفي النهاية، تهدف التسهيلات الضريبية الجديدة إلى توفير مسارات أكثر وضوحًا للمحاسبة الضريبية لصناع المحتوى.
وتختلف المعاملة بحسب انتظام الحسابات وحجم الأعمال وطبيعة النشاط، مع إمكانية الاستفادة من قانون 6 لسنة 2025.
لذلك، يجب مراجعة القواعد والشروط الخاصة بكل حالة قبل اتخاذ أي إجراء ضريبي.
للمزيد أضغط هنا
