في إطار حرصه على تنظيم العمل بالقطاع المصرفي وضمان انسيابية الإجازات الرسمية، أعلن البنك المركزي المصري عن قراره بتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في الجمهورية يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026. يأتي هذا القرار احتفالاً بذكرى ثورة يوليو المجيدة، التي تعد محطة مفصلية في تاريخ مصر الحديث ومناسبة وطنية هامة.
ووفقاً للبيان الصادر عن البنك المركزي، والذي تم توزيعه على جميع المؤسسات المصرفية والمالية، فإنه من المقرر أن يتم استئناف العمل بكافة فروع البنوك ومكاتبها اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026. ويشمل هذا القرار جميع البنوك التجارية والاستثمارية والبنوك المتخصصة، بالإضافة إلى فروع البنوك الأجنبية العاملة داخل الأراضي المصرية، مما يضمن توحيد مواعيد العمل والإجازات عبر القطاع المصرفي بأكمله.
وتأتي هذه العطلة الرسمية تماشياً مع سياسة الدولة الهادفة إلى تمكين العاملين في القطاعين العام والخاص من الاحتفال بالمناسبات الوطنية الكبرى، بما يعزز الانتماء الوطني ويمنح الموظفين فرصة للراحة وإعادة شحن الطاقة. وتعد ذكرى ثورة 23 يوليو من الأعياد الوطنية ذات الأهمية البالغة في الذاكرة المصرية، حيث ترمز إلى مرحلة تحول كبرى في تاريخ البلاد الحديث.
ينصح البنك المركزي عادةً عملاء البنوك والمؤسسات المالية بتسوية معاملاتهم المصرفية الهامة والعاجلة، مثل التحويلات المالية الكبيرة أو دفع الفواتير ذات المواعيد النهائية، قبل موعد العطلة. هذا الإجراء يضمن عدم تأثر مصالحهم بالتعطيل المؤقت للخدمات المصرفية التقليدية. ويُتوقع أن تعود حركة التداول المالي والخدمات المصرفية بكامل طاقتها مع بداية الأسبوع العملي الجديد صباح يوم الأحد 26 يوليو 2026.
يؤكد هذا القرار التزام البنك المركزي بجدول الإجازات الرسمية المعلنة للدولة، مع الحرص على إبلاغ القطاع المصرفي وعملائه مسبقًا لتنظيم شؤونهم المالية والتجارية، وهو ما يعكس الشفافية والتخطيط المسبق في إدارة القطاع المصرفي الحيوي بمصر.
