أكدت وزارة المالية أنها تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة أصول الدولة والتزاماتهان وتستهدف الاستراتيجية تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها. وفي هذا الإطار، تتجه الوزارة لاستثمار الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة البحر الأحمر.
وأوضحت أن هذه الأراضي مخصصة للاستفادة منها في خفض الدين العام. كما أشارت إلى وجود مخطط استراتيجي لتطوير المنطقة وجذب استثمارات جديدة.
ومن ناحية أخرى، تستهدف الخطة توفير إيرادات مستدامة للدولة. ويساعد ذلك على تعزيز موارد الموازنة العامة وتحسين إدارة الالتزامات المالية.
طرح أراضي البحر الأحمر بنظام حق الانتفاع
كشفت الوزارة أن هناك عدة بدائل لاستغلال الأراضي وتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي.
وتشمل هذه البدائل طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع. بالإضافة إلى إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تتضمن الخطة إمكانية مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة على الدولة.
وفي السياق نفسه، سيتم توجيه العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه المشروعات إلى خفض المديونية الحكومية. ويستهدف ذلك تقليل أعباء خدمة الدين خلال الفترة المقبلة.
القطاع الخاص شريك في مشروعات التنمية والاستثمار
أكدت وزارة المالية أن التوسع في استغلال الأصول يفتح فرصاً استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص.
كما يساعد هذا التوجه على زيادة مساهمة الشركات الخاصة في النشاط الاقتصادي. ويعزز قدرة الدولة على جذب تدفقات استثمارية إضافية.
ومن ناحية أخرى، تستهدف هذه التحركات زيادة الحيز المالي للدولة. وهو ما يتيح موارد إضافية للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
كذلك يمكن توجيه جزء من الموارد إلى تحسين مستوى الخدمات العامة. وتأتي هذه الأولويات ضمن خطط الدولة لتلبية احتياجات المواطنين.
وزارة المالية تعلن تراجع الدين الحكومي إلى 81.9%
أوضحت وزارة المالية أن استراتيجية إدارة الدين حققت نتائج في خفض نسبة المديونية الحكومية.
وتراجعت النسبة من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات.
وبالتوازي مع ذلك، حققت الموازنة العامة فوائض أولية سنوية. وبلغ الفائض الأولي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.
وتعكس هذه المؤشرات توجه الوزارة نحو تعزيز الانضباط المالي. كما تستهدف تحسين قدرة الدولة على إدارة التزاماتها.
استغلال الأصول لتسريع خفض الدين العام
أكدت الوزارة استمرار العمل للاستفادة من العوائد الاستثنائية للصفقات الاستثمارية الكبرى.
وفي هذا السياق، تستهدف الحكومة توظيف هذه العوائد في تسريع خفض معدلات الدين. كما تسعى إلى تقليل الأعباء المرتبطة بخدمة المديونية.
وبالتالي، يمثل استغلال أراضي البحر الأحمر أحد المسارات المطروحة لتعظيم موارد الدولة. ويستهدف هذا التوجه تحقيق عائد استثماري وتنموي مستدام.
وفي النهاية، تسعى استراتيجية إدارة الأصول إلى تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وخفض الدين العام. بالإضافة إلى توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
