سجلت أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 4.8 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2026، مقابل 4.3 مليار جنيه بالفترة المقابلة من العام السابق.
وبذلك ارتفعت الأرباح بنحو 516 مليون جنيه، محققة معدل نمو بلغ 12%، وفقًا للبيانات المالية المعلنة عن نتائج أعمال البنك.
أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات تدعم نمو الأصول والنشاط المصرفي
وكشفت النتائج عن ارتفاع إجمالي الأصول المجمعة إلى 230 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 208.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وسجلت الأصول زيادة قدرها 21.5 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 10%، وهو ما يعكس توسع حجم أعمال البنك خلال الفترة.
وعلى مستوى محفظة التمويل، ارتفع صافي القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك إلى 110.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وكانت المحفظة قد سجلت 90.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، لتسجل زيادة قدرها 19.8 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 22%.
كذلك ارتفعت ودائع العملاء إلى 166.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 143.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.
وبلغت الزيادة في الودائع 23.4 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 16%، بما يعكس زيادة حجم الأموال التي يديرها البنك.
صافي الدخل من العائد يرتفع 11%
وأرجع البنك نمو الأرباح إلى ارتفاع صافي الدخل من العائد بنحو 833 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من 2026.
وسجل صافي الدخل من العائد معدل نمو بلغ 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليسهم بصورة رئيسية في دعم النتائج المالية.
وأوضح البنك أن زيادة متوسط توظيفات الأموال ومصادر التمويل دعمت هذا الأداء، وعلى رأسها ودائع العملاء والأرصدة المستحقة للبنوك.
كما ساعد توجيه جانب من هذه الأموال إلى أصول مرتفعة العائد في تعزيز الإيرادات، ومن بينها قروض العملاء والسندات الحكومية.
وفي السياق نفسه، ساهم نمو صافي الدخل من المتاجرة في تحسين نتائج الأعمال، مدفوعًا بزيادة أرباح التعامل في العملات الأجنبية.
كذلك ارتفعت أرباح أدوات الدين والاستثمارات بغرض المتاجرة، إلى جانب زيادة الأرباح المحققة من الشركات التابعة، وفقًا لما أوضحه البنك.
كفاية رأس المال ترتفع إلى 17.4%
وعلى صعيد مؤشرات السلامة المالية، ارتفع معدل كفاية رأس المال إلى 17.4% بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 17.2% بنهاية ديسمبر 2025.
وبذلك تجاوز المعدل الحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%، بما يعكس احتفاظ البنك بمستوى أعلى من المتطلبات الرقابية لرأس المال.
وأشار البنك إلى تأثير تغيرات أسعار الصرف على بنود المركز المالي وقائمة الدخل خلال الفترة، بالتزامن مع تحرك سعر الدولار.
وارتفع سعر صرف الدولار من 47.67 جنيه بنهاية ديسمبر 2025 إلى 51.98 جنيه بنهاية سبتمبر 2026.
وتعكس النتائج نموًا في أرباح البنك وأصوله ومحفظتي القروض والودائع، فضلًا عن تحسن مصادر الدخل. كما تدعم هذه المؤشرات توسع البنك في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتعزيز حضوره بالقطاع المصرفي.
