أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة الوصول المجاني إلى جميع المواقع الحكومية والتعليمية عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، بحيث يستمر المستخدم في تصفح هذه المواقع حتى بعد انتهاء الباقة، في خطوة تستهدف دعم الشمول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية والمحتوى التعليمي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات أعلنها الجهاز لتعزيز إتاحة خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة، وتحقيق استفادة أوسع من الخدمات الرقمية، خاصة في مجالات التعليم والخدمات الحكومية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وفي إطار هذه الإجراءات، وجه الجهاز شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة للإنترنت الثابت والمحمول بأسعار مخفضة، حيث تم طرح باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، وباقة محمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا، بما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصالات.
كما أقر الجهاز تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% على عدد من الباقات، مع تثبيت أسعار خدمات أساسية مثل المكالمات وكروت الشحن والمحافظ الإلكترونية، لضمان التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها.
