حذّر أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، من موجة ارتفاعات جديدة في أسعار السيارات بالسوق المحلية.
وأوضح أن الزيادة المحتملة قد تتراوح بين 10% و15% خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد.
وترتبط هذه التوقعات بعدة عوامل، أبرزها تحركات الدولار، وتكاليف الشحن، والتغيرات المتعلقة بالإجراءات الجمركية على السيارات المستوردة.
أسعار السيارات تتأثر بالتقييمات الجمركية
وأشار أبو المجد إلى أن تعديل أسعار السيارات الاسترشادية التي تحددها مصلحة الجمارك، انعكس على تكلفة بعض الطرازات المستوردة.
كما تسبب عدم توافر الرقم التعريفي لبعض السيارات في زيادة التكلفة النهائية لعدد من الطرازات.
وتظهر التأثيرات بصورة أكبر على بعض سيارات مرسيدس، إلى جانب عدد من السيارات الصينية الموجودة بالسوق.
وبالتالي، قد يجد المستوردون أنفسهم أمام تكاليف إضافية تنعكس تدريجيًا على الأسعار المعروضة للمستهلكين.
أقرأ أيضا أسعار السيارات المستعملة تبدأ من 250 ألف جنيه.. موديلات تناسب ميزانيات مختلفة
أسعار السيارات أمام ضغوط الدولار والشحن
وأوضح رئيس الرابطة أن عدم استقرار سعر الدولار يمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة على سوق السيارات.
فأي تغير في سعر العملة الأمريكية ينعكس مباشرة على تكلفة السيارات المستوردة ومستلزمات الإنتاج.
كذلك، تؤثر التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية.
ومع ارتفاع تكاليف الشحن، تزداد الأعباء التي يتحملها المستورد قبل وصول السيارات إلى السوق المصرية.
لذلك، تبقى حركة الأسعار مرتبطة بدرجة كبيرة بتطورات الدولار وأسعار النقل والشحن خلال الفترة المقبلة.
ركود في حركة البيع والشراء
وفي المقابل، كشف أبو المجد عن حالة من الركود تسيطر على سوق السيارات حاليًا.
ويرتبط ذلك بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى شريحة كبيرة من المستهلكين.
ويتركز الطلب حاليًا على السيارات التي تتراوح أسعارها بين 700 ألف جنيه ومليون ونصف المليون جنيه.
ويعكس هذا النطاق السعري توجه المشترين نحو الطرازات التي تتناسب بصورة أكبر مع إمكاناتهم المالية.
كما يدفع ارتفاع الأسعار بعض العملاء إلى تأجيل قرارات الشراء، انتظارًا لتحسن ظروف السوق.
أقرأ أيضا مخارج العادم الوهمية في السيارات.. لماذا تخفي الشركات أنابيب العادم الحقيقية؟
هل الوقت مناسب لشراء السيارات؟
ويرى رئيس رابطة تجار السيارات أن الوقت الحالي قد يكون مناسبًا للشراء.
ويأتي ذلك في ظل احتمالات تعرض أسعار السيارات لزيادات جديدة إذا استمرت ضغوط الاستيراد والشحن.
ومن ثم، قد يفضل بعض المستهلكين إتمام الشراء حاليًا بدلًا من الانتظار لفترات أطول.
لكن القرار النهائي يظل مرتبطًا بالسعر المعروض، وحالة السيارة، وتكاليف التمويل المتاحة أمام العميل.
السيارات الكهربائية والرسوم الجمركية
وفي ملف السيارات الكهربائية، أبدى أبو المجد تحفظه على دراسة رفع الرسوم الجمركية خلال التوقيت الحالي.
وأوضح أن السوق لا يزال بحاجة إلى دعم انتشار السيارات الكهربائية وزيادة الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.
كما أن أي زيادة جديدة في الرسوم قد تؤثر على الأسعار النهائية وتحد من الإقبال المتوقع.
وتأتي هذه المخاوف بالتزامن مع استمرار اهتمام السوق المصرية بتوسيع استخدام السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة.
مستقبل أسعار السيارات في مصر
وتشير تصريحات رئيس الرابطة إلى أن أسعار السيارات يواجه ضغوطًا متعددة خلال الفترة الحالية.
وتظل أسعار السيارات مرتبطة بتطورات العملة وتكاليف الاستيراد وحركة الشحن العالمية.
وفي حال استمرار الضغوط الحالية، تصبح احتمالات ارتفاع الأسعار أكثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة.
أما تحسن الظروف الاقتصادية وتراجع تكاليف الشحن، فقد يساهمان في الحد من موجة الزيادات المتوقعة.
ويبقى تحرك الدولار أحد أهم المؤشرات التي يراقبها التجار والمستوردون والمستهلكون عند تحديد اتجاه السوق.
ومع استمرار حالة الترقب، يتجه المشترون إلى مقارنة الأسعار بعناية قبل اتخاذ قرارات الشراء الجديدة.
أقرأ أيضا مزاد حكومي لبيع السيارات والمعدات في أغسطس 2026.. تعرف على الشروط والمواعيد
أسعار السيارات تحت ضغط تكاليف الاستيراد
وتواجه أسعار السيارات ضغوطًا إضافية مع ارتفاع تكلفة الاستيراد خلال الفترة الحالية.
ويؤدي تغير سعر الدولار إلى زيادة تكلفة السيارات المستوردة، خاصة الطرازات التي تعتمد بالكامل على الواردات.
كما ترفع تكاليف الشحن والملاحة قيمة المصروفات التي يتحملها المستورد قبل وصول السيارات للسوق المحلية.
وفي المقابل، قد ينعكس تراجع هذه التكاليف مستقبلًا على حركة الأسعار، إذا تحسنت ظروف التجارة العالمية.
لذلك، يظل اتجاه أسعار السيارات مرتبطًا بتطورات الدولار والجمارك والشحن خلال الفترة المقبلة.
للمزيد أضغط هنا
