تدخل الأسواق المصرية الأسابيع الأخيرة من عام 2026 وسط ترقب من المواطنين والتجار لحركة الأسعار. وتتصدر الملابس والأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية اهتمامات الأسر، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء واحتفالات نهاية العام.
وتتداخل عدة عوامل في تحديد اتجاه الأسواق، أبرزها سعر صرف الجنيه، وتكلفة الاستيراد، وأسعار الطاقة والشحن، وحجم المعروض، ومستويات الطلب.
والسؤال الأهم: هل تشهد الأسواق موجة تخفيضات قبل نهاية العام، أم تستمر الضغوط على أسعار السلع؟
وتشير أحدث بيانات التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى تراجع التضخم السنوي في المدن إلى 12.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 13.9% في سبتمبر. ومع ذلك، لا يعني تراجع التضخم انخفاض الأسعار، وإنما تباطؤ وتيرة ارتفاعها.

أولًا: سوق الملابس.. تخفيضات نهاية العام ومنافسة التجار
يشهد قطاع الملابس حالة من الترقب مع استمرار عروض الجمعة البيضاء، واقتراب موسم الشتاء واحتفالات نهاية العام.
وبحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام عن ممثلين لقطاع الملابس، لم تنعكس تحركات الدولار الأخيرة بصورة فورية على أسعار المعروضات الحالية. ويرتبط ذلك بوجود مخزون تم إنتاجه أو استيراده قبل عدة أشهر.
ومن ناحية أخرى، قد تتأثر الدفعات الجديدة بتكاليف الاستيراد والخامات والإنتاج. ولذلك قد تختلف أسعار الملابس الجديدة عن المنتجات الموجودة بالفعل في المحلات.
وسجلت مجموعة الملابس والأحذية ارتفاعًا سنويًا في الأسعار بنسبة 13.71% خلال أكتوبر، وفق بيانات البنك المركزي.
ثانيًا: الأجهزة الكهربائية.. الدولار وتكاليف الاستيراد يحددان الاتجاه
يواجه سوق الأجهزة الكهربائية تحديات مرتبطة بتكلفة استيراد المكونات والخامات وقطع الغيار.
كما تؤثر تحركات سعر الدولار وتكاليف الشحن والتخليص الجمركي في تكلفة المنتجات الجديدة. ويظهر تأثير هذه العوامل بصورة أكبر في الأجهزة التي تعتمد على مكونات مستوردة.
وسجلت مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 17.35% خلال أكتوبر 2026. أما الزيادة الشهرية فسجلت 0.60%.
وبالتالي، قد تستمر المنافسة بين الشركات في تقديم العروض والتسهيلات. خاصة مع رغبة المستهلكين في شراء الأجهزة الضرورية بأقل تكلفة ممكنة.

ثالثًا: سوق الغذاء.. الدواجن واللحوم والزيوت تحت المتابعة
يظل قطاع الغذاء الأكثر ارتباطًا بالإنفاق اليومي للأسر المصرية. ولذلك تحظى تحركات أسعاره باهتمام واسع من المواطنين.
وأظهرت بيانات أكتوبر ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية سنويًا بنسبة 7.08%. كما ارتفعت شهريًا بنسبة 1.10%.
وفي المقابل، تراجعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.5% خلال الشهر نفسه. بينما ارتفعت أسعار الأغذية الأساسية بنسبة 1.9%، مدفوعة بزيادة أسعار الدواجن والبيض واللحوم الحمراء.
ومن ناحية أخرى، تشير تقارير السوق إلى توافر العملة الأجنبية لاحتياجات مستوردي السلع الغذائية. لكن بعض التجار قد يرفعون أسعار البيع رغم استقرار أسعار المصانع، وهو ما يضيف أعباء على المستهلكين.
رابعًا: الدولار وتأثيره على أسعار السلع قبل نهاية 2026
يمثل سعر الدولار أحد أهم العوامل المؤثرة في حركة الأسواق المصرية. فقد سجل متوسط سعره بالبنك المركزي نحو 53.6753 جنيه للشراء يوم 17 نوفمبر 2026.
وبالتالي، فإن استمرار تحركات سعر الصرف قد يؤثر في تكلفة السلع المستوردة والخامات ومستلزمات الإنتاج.
كما تتأثر الأسعار بتكاليف النقل والطاقة والشحن. وتختلف سرعة انتقال هذه التكاليف إلى المستهلك بحسب حجم المخزون والمنافسة بين الشركات.

ماذا ينتظر المستهلك المصري قبل نهاية 2026؟
تتوقف حركة الأسواق خلال الأسابيع المقبلة على مجموعة من العوامل، أبرزها:
-
الملابس: استمرار العروض والتخفيضات لجذب المشترين، مع احتمالات اختلاف أسعار المنتجات الجديدة.
-
الأجهزة الكهربائية: منافسة بين الشركات على تقديم الخصومات والتسهيلات، مع استمرار تأثير تكاليف المكونات المستوردة.
-
الغذاء: تفاوت الأسعار بين السلع، مع أهمية توافر المعروض واستقرار تكاليف الإنتاج والتوزيع.
-
سعر الدولار: استمرار تأثير تحركات العملة على تكلفة الاستيراد والتصنيع.
هل تنخفض الأسعار قبل بداية 2027؟
لا توجد مؤشرات مؤكدة على انخفاض شامل في أسعار جميع السلع قبل نهاية العام. لكن من المتوقع أن تستمر المنافسة التجارية والعروض الموسمية في بعض القطاعات.
وفي المقابل، قد تظل تكاليف الاستيراد والإنتاج عامل ضغط على الأسعار. خاصة في الأجهزة الكهربائية والمنتجات التي تعتمد على خامات مستوردة.
وتبقى قدرة المواطنين الشرائية العامل الأهم في تحديد حجم المبيعات. كما ستؤثر سياسات الشركات والتجار في شكل المنافسة خلال الفترة المقبلة.







