أدرجت مجلة جلوبال فاينانس البنك الأهلي المصري أكثر البنوك أمانًا في مصر ضمن قائمتها لعام 2026. وبذلك، مثل البنك القطاع المصرفي المصري في التصنيف على مستوى الدول.
ونشرت المجلة القائمة عبر موقعها الإلكتروني يوم 17 نوفمبر 2026، وشملت البنوك الفائزة في 114 دولة حول العالم.
وجاء البنك الأهلي ضمن الفائزين عن قارة أفريقيا. وضمت القائمة بنوكًا من دول عدة، منها أنجولا وكوت ديفوار والكونغو وغانا وكينيا وموريشيوس والمغرب وناميبيا. كما شملت نيجيريا ورواندا والسنغال وجنوب أفريقيا وتنزانيا وتوجو وتونس وأوغندا.
البنك الأهلي المصري أكثر البنوك أمانًا في مصر وفق التصنيفات الائتمانية
وأظهرت البيانات المصاحبة للقائمة حصول البنك الأهلي المصري على تصنيف B من وكالة فيتش. كما حصل على تصنيف Caa1 من وكالة موديز، وB من وكالة ستاندرد آند بورز.
وبحسب منهجية المجلة، سجل البنك إجمالي نقاط بلغ سالب 17 نقطة. كذلك، بلغت أصوله نحو 191.03 مليار دولار، وفق البيانات المدرجة في جدول التصنيف.
وتستند هذه النتائج إلى مجموعة من المؤشرات الائتمانية. ولا يعتمد التقييم على حجم الأصول وحده، بل يشمل عوامل أخرى مرتبطة بالجدارة الائتمانية والتغيرات التي تطرأ عليها.
114 دولة ضمن قائمة أكثر البنوك أمانًا لعام 2026
وشمل تصنيف جلوبال فاينانس البنوك الفائزة في 114 دولة خلال عام 2026. كما شهد ظهور 9 فائزين جدد. بالإضافة إلى ذلك، انضمت دولتان للمرة الأولى، هما ألبانيا وجزر المالديف.
وأوضحت المجلة أن الاختيار يعتمد على التغيرات في التصنيفات السيادية والائتمانية للبنوك. كذلك، تأخذ المنهجية في الاعتبار التصنيفات الصادرة للمرة الأولى أو التي جرى سحبها.
وفي حالة تساوي النتائج، تستخدم المجلة حجم الأصول عاملًا مرجحًا للمفاضلة. وبالتالي، يجمع التقييم بين المؤشرات الائتمانية وحجم المؤسسة المصرفية.
معايير اختيار البنوك الأكثر أمانًا على مستوى الدول
وحددت المجلة شروطًا للمشاركة في التصنيف على مستوى الدول. ويجب أن يكون البنك ضمن أكبر 1000 بنك عالميًا من حيث الأصول.
كما يشترط امتلاك البنك تصنيفًا ائتمانيًا طويل الأجل واحدًا على الأقل. ويجب أن يتعلق التصنيف بودائع أو ديون بالعملة الأجنبية. كذلك، ينبغي أن يصدر عن إحدى وكالات التصنيف الكبرى الثلاث، وهي فيتش وموديز وستاندرد آند بورز.
أما التصنيف العالمي للبنوك الأكثر أمانًا، فيخضع لشروط مختلفة. إذ يجب أن يكون البنك ضمن أكبر 500 بنك في العالم. فضلًا عن ذلك، يتطلب التصنيف حصوله على تقييمات من وكالتين ائتمانيتين على الأقل.
وبذلك، يختلف نطاق المشاركة بين تصنيف البنوك على مستوى الدول والتصنيف العالمي. ويظهر الاختلاف بوضوح في حجم الأصول وعدد التصنيفات الائتمانية المطلوبة.







