كشف أحمد كوجك وزير المالية، عن حجم الدين الخارجى والذى بلغ 77 مليار و500 مليون دولار.
وأضاف كوجك خلال المؤتمر الصحفى اليوم السبت، إننا نسعى لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية وجذب ١٠٠ ألف ممول جديد.
وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة فى الاستثمارات بحياة كريمة والتوسع في التأمين الصحي الشامل،
وكان مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماعه أواخر شهر مارس الماضى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد العرض على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة أيضاً على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وصرح وقتها أحمد كجوك وزير المالية، بأن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، وأن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا ملتزمون بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أى تحديات أو مخاطر محتملة.
وقال الوزير: لدينا ٤ أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، ونحن مستمرون في الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على كل ما يهم المواطنين.
وأضاف وزير المالية: نستهدف ٢٧,٦٪ زيادة في الإيرادات العامة لتصل إلى ٤ تريليونات جنيه، و١٣,٢٪ زيادة في المصروفات لتبلغ ٥,١ تريليون جنيه، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تخصيص ٨٣٢,٣ مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ ١٢٪ لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أوضح الوزير أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق ١,٢ تريليون جنيه فائضًا أوليًا بنسبة ٥٪ من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية، كما نستهدف خفض العجز الكلي بنحو ١,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ٤,٩٪ في يونيو ٢٠٢٧، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٧٨٪ بحلول يونيو ٢٠٢٧.
