افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الإثنين، منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026 في باريس.
وشارك في المنتدى أكثر من 200 شركة ومؤسسة مصرية وفرنسية، إلى جانب مسؤولين وممثلي الأعمال والمؤسسات الاستثمارية والمالية.
وأكد الوزير أن المنتدى يعقد في مرحلة مهمة من العلاقات بين مصر وفرنسا، بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأوضح أن المرحلة الحالية تستهدف تحويل العلاقات الاقتصادية إلى استثمارات وشراكات ومشروعات جديدة.
وزير الاستثمار: القطاع الخاص يشارك بـ65% من إجمالي الاستثمارات
استعرض الدكتور محمد فريد تطورات الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، في ظل تحديات عالمية متتالية.
وشملت هذه التحديات تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في غزة، واضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس.
وأشار إلى أن الحكومة واصلت تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي.
وشملت هذه الجهود الطرق والموانئ وشبكات الطاقة والمدن الجديدة والمنظومة اللوجيستية.
وأكد الوزير أن نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفع إلى نحو 65% حاليًا، مقابل أقل من 40% خلال مرحلة سابقة.
وبالتالي، يعكس هذا التطور زيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل.
15.5 مليار دولار استثمارات أجنبية في مصر خلال 2025
وأوضح وزير الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغت نحو 15.5 مليار دولار خلال 2025.
ووفق ما عرضه الوزير، استحوذت مصر على نحو 22% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الموجهة إلى أفريقيا خلال العام.
كما أشار إلى ارتفاع القيمة السوقية للبورصة المصرية إلى نحو 4.5 تريليون جنيه حاليًا، مقابل أقل من 300 مليار جنيه في عام 2011.
وفي السياق نفسه، ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.
كذلك تراجع معدل البطالة إلى 5.8%، مقارنة بنحو 8% في عام 2020، وفق البيانات التي عرضها الوزير خلال المنتدى.
مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الفرنسية والتصدير
وأكد الدكتور محمد فريد أن مصر تتبنى نموذجًا اقتصاديًا يضع القطاع الخاص في قلب عملية التنمية.
ويشمل ذلك تطوير منظومة الاستثمار والتجارة، وتحسين التنظيم، وتعميق التحول الرقمي، وزيادة الاعتماد على البيانات.
ويستهدف هذا التوجه توفير بيئة أكثر وضوحًا أمام الشركات، بما يدعم الاستثمار والمنافسة والتوسع والتصدير.
كما دعا الوزير مجتمع الأعمال الفرنسي إلى توسيع استثماراته في السوق المصرية.
وأكد أن مصر تستهدف أن تكون مركزًا للاستثمار والإنتاج والنمو والتصدير للشركات الفرنسية القائمة والجديدة.
3.08 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا
كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ نحو 3.08 مليار يورو خلال 2025.
وسجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو 1.22 مليار يورو خلال العام نفسه.
كما بلغ الرصيد التراكمي للتدفقات الاستثمارية الفرنسية في مصر نحو 8.5 مليار دولار.
وتضم السوق المصرية أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل بصورة مباشرة، إلى جانب أكثر من 950 مساهمة فرنسية في شركات مصرية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المؤشرات توفر قاعدة يمكن البناء عليها لزيادة التجارة والاستثمارات والشراكات بين البلدين.
وزير الاستثمار يدعو الشركات الفرنسية للتوسع في مصر
وجه الدكتور محمد فريد دعوة إلى المستثمرين الفرنسيين للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية.
وأوضح أن مصر تتمتع بتكاليف تشغيل تنافسية، إلى جانب نفاذ تفضيلي إلى أكثر من 100 سوق.
ومن ثم، يمكن للشركات استخدام السوق المصرية كمنصة للإنتاج والتصدير إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يمثل فرصة لتحويل فرص التعاون إلى مشروعات واستثمارات جديدة.
كما يستهدف المنتدى دعم الإنتاج ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل بين البلدين.
