في خطوة جادة نحو دعم مجتمع الأعمال وتعزيز الكفاءة الإجرائية، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق الإصدار الرابع من التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة 2021، والمخصص لتوحيد وتنظيم إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة بشكل أكثر تكاملًا ووضوحًا.
جاء هذا الإصدار الجديد ليعكس حرص المصلحة المستمر على القضاء على التحديات والبيروقراطية التي كانت تواجه المعاملات الضريبية، وضمان تحقيق أقصى درجات السرعة والدقة في فحص وبحث طلبات الممولين والمسجلين، بما يتوافق تمامًا مع أحكام القانون واللوائح المنظمة.
أبرز ما جاء في الإصدار الرابع:
- إطار إجرائي موحد:
- جمع كافة القواعد والإجراءات التي وردت في الإصدارات السابقة وضبطها ضمن منهجية عمل موحدة تطبقها كافة وحدات والمنافذ الضريبية التابعة للمصلحة.
- تجاوز عقبات التأخير:
- وضع آليات متكاملة تغطي جميع الجوانب الإجرائية والعملية لعملية رد الضريبة، مما يسهم بشكل مباشر في القضاء على العقبات وتسريع مدة البت في الطلبات.
- تيسير التعاملات وشفافيتها:
- توفير بيئة عمل أكثر مرونة تُخفف العبء عن كاهل الممولين والمسجلين، وتضمن رد حقوقهم المالية بدقة ودون تعقيد.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن هذه التحديثات تأتي في إطار استراتيجية التطوير الشامل للمنظومة الضريبية، والتحول نحو تقديم خدمات حديثة تعتمد على الحوكمة والعدالة الشديدة، بما يدعم الاستثمار ويُعزز مناخ الأعمال في مصر.
أقرأ أيضا السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم 2026.. مد التقديم حتى 12 أكتوبر وحالات إنهاء عقد الإيجار
وفى سياق أخر رئيس مصلحة الضرائب إن التعديلات شملت قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، إلى جانب قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
وأضافت أن هذه التعديلات عالجت عددا من الملفات الضريبية المرتبطة بسوق الأوراق المالية.
كما استهدفت تبسيط الإجراءات، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
وأكدت أن إنهاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح يعد من أبرز التعديلات التي تضمنتها الحزمة الجديدة. كما تضمنت حوافز تشجع الشركات على طرح أسهمها في البورصة المصرية.
تشجيع الشركات على القيد في البورصة
أوضحت رشا عبدالعال أن الحوافز الجديدة تستهدف زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة.
وأضافت أن القيد في البورصة يساعد الشركات على التوسع، وجذب استثمارات جديدة، وتحسين قدرتها على التمويل.
وأكدت أن هذه الخطوة تدعم جهود الدولة لزيادة عمق سوق المال، ورفع كفاءة السوق، وتنويع الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين.
