واصل احتياطي الذهب في مصر تسجيل مستويات قياسية جديدة، في مؤشر واضح على تبني سياسة نقدية أكثر تحفظًا وتحوطًا ضد التقلبات العالمية، مع استمرار تعزيز الأصول الآمنة ضمن هيكل الاحتياطيات الرسمية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي عن تعزيز رصيده من الذهب خلال شهر نوفمبر 2025، بعدما أضاف نحو 10.7 آلاف أونصة، ليرتفع إجمالي الاحتياطي إلى قرابة 4.153 مليون أونصة، مقارنة بنحو 4.142 مليون أونصة في نهاية أكتوبر الماضي. وبذلك يكون إجمالي ما تم شراؤه منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر قد بلغ نحو 73.7 ألف أونصة.
وعلى مستوى القيمة، قفزت قيمة احتياطي الذهب بنحو 707 ملايين دولار، لتسجل 17.25 مليار دولار، مستفيدة من الارتفاعات المتواصلة في الأسعار العالمية، مقابل 16.55 مليار دولار في الشهر السابق.
وساهمت الزيادة في رصيد الذهب بشكل مباشر في دعم صافي احتياطي النقد الأجنبي، الذي ارتفع إلى 50.215 مليار دولار بنهاية نوفمبر، محققًا أعلى مستوى تاريخي، وبزيادة قدرها 144 مليون دولار مقارنة بمستويات أكتوبر البالغة 50.071 مليار دولار.
ويعكس هذا النمو المتواصل في الاحتياطيات الدولية تحسنًا ملحوظًا في موارد النقد الأجنبي، مدعومًا بزيادة الصادرات، وتعافي قطاع السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية العالمية.
